بعد التحرك اللآفت والمميز لفعاليات المجتمع المدني باقليم تيزنيت، حيث أثمر تأسيس جبهة تيزنيت للدفاع عن البيئة وذلك بمدينة تيزنيت، كما أثمر تأسيس النسيج المدني ضد إحداث المحطة الحرارية بإقليم تزنيت، الذي اعلن بمدينة الدارالبيضاء، وبعد لقاء تواصلي للأول بتيزنيت، وندوة صحفية للثاني بالبيضاء، إلتقط البرلمانيون والمنتخبون الرسالة، وسارعوا لتدارك ما فات قبل أن يفوتهم القطار الذي يعتزم المجتمع المدني قيادته بسرعة تواكب سرعة أشغال بناء المحطة الحرارية المثيرة للجدل... والتي يجمع الكل في الإقليم على رفضها لما تشكله من تهديد جد خطير على بيئة الاقليم. وفي إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قام البرلماني التيزنيتي النائب عبد الجبار القسطلاني نائب دائرة تيزنيت، بإحاطة البرلمان علما حول محطة الطاقة الحرارية المشغلة بالفيول والكازوال على بعد 3 كيلومتر من مدينة تيزنيت، وفيما يلي نص كلمة السيد النائب المحترم: في تعارض مطلق مع مقتضيات المادة 31 من الدستور، والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، واتباع توجهات ملتفة على التوجه العالمي في حماية البيئة وصيانة حقوق المواطنين في البيئة السليمة، وفي معاكسة بينة وواضحة لتوجهات المغرب في اعتماد إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي ارتباك مطبق للتمكين لمحطة حرارية، عمد المكتب الوطني للكهرباء إلى إنشاء محطة لتوليد الطاقة الحرارية المشغلة بالفيول والكازوال على بعد 3 كيلومتر من مدينة تيزنيت، وعلى تراب جماعة وجان، التي استقبلت تموضع المطرح الحضري على أرضها. إن المحطة ستشتغل لمدة 20 سنة وببرنامج زمني هو16 ساعة في اليوم ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا، وستحرق آلالاف الليترات في اليوم من الفيول والكازوال. كما سيتم تشغيل 30 شابا فقط في مجالات مختصة ليس إلا، علاوة على أن تقرير المكتب أورد ما يلي: إن ساكنة المنطقة ليس لها أي مشكل مع المشروع؟ !! المحطة كان مزمعا تشييدها بآيت ملول ونقلت قسرا وفي سرية تامة وتجاهل مطبق ومقصود للنسيج الجمعوي والمؤسسات المنتخبة، إضافة إلى الترويج لمغالطات ومعطيات غير مضبوطة وغير علمية، واستبلاد لعقول الساكنة، والشباب خاصة بمبررات التشغيل والمساهمة في تثمية الطريق من قنطرة وادي ماسة إلى المحطة بطريق تافروات، وقد تم ترحيل المحطة من آيت ملول تحت ضغط الشارع والشباب بشكل خاص إلى ضواحي تيزنيت. المحطة ستشغل بالفيول في الوقت الذي شيدت أو تشيد محطات في ورزازات وطنجة وعين بني مظهر وغيرها كثير لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والريحية، علما بأن تيزنيت مشمسة أكثر من 11 شهرا في السنة. إن التأثيرات السلبية للمحطة وآليات طريقة تشغيلها ستكون لها امتدادات على طول محيط ميغناطيسي يقدر بعشرات الكيلومترات. كما أن المادة المستعملة لتشغيل المحطة المتكونة من الفيول والكازوال تقدر بآلاف الأطنان، التي ستأتي من أكادير وستعبر مركز مدينة تيزنيت، المحطة ستحول المنطقة إلى أدخنة ملوثة على المدى الطويل وستصل إلى كل التجمعات السكنية والمدارس والبيوت بفعل التنقيل الريحي علاوة على التخريب الذي سيكون متواصلا للطريق الوطنية بفعل حركية الشاحنات العملاقة والمعبأة بالوقود والتي سيصل عدد رحلاتها إلى 30 رحلة في اليوم الواحد. إن ما أقدم عليه المكتب الوطني للكهرباء من إقامة المحطة المذكورة هو جريمة في حق ساكنة مدينة وإقليم تيزنيت وجماعة وجان، وكل العابرين للمنطقة، علاوة على أنه يمثل اغتيالا لحقوق الأجيال المقبلة في حياة بيئية وسليمة، وصحة جيدة بعيدة عن الأمراض المزمنة، ونحن نستحضر: مواقع جرادة والمحمدية وآسفي وهو ما يطرح مسؤوليات كبرى ومتزايدة على المسؤولين بالإقليم والمنتخبين والأنسجة الجمعوية والمدنية والسياسية والنقابية وعموم المواطنين إلى العمل على توقيف أشغال المشروع لما يمثله من خطورة على سلامة المواطنين ودعوة المجالس البلدية والقروية والإقليمي إلى اتخاذ مواقف ومقررات واضحة تجاه المشروع والانخراط في كل الجهود المدنية لمقاومته باعتباره هادفا إلى إقبار حقوق الأجيال المقبلة ومغتالا لمستقبل الاستثمارات بالمنطقة.
