لم تُجد التدخلات و التوسلات نفعا, و أقدمت السلطات الإقليمية بأزيلال على تنفيذ قرار بهدم كوخ يأوي تحت سقفه ستة و عشرين فردا من أسرة واحدة بقرية تيفرت نايت حمزة, غير آبهة بمصير أفراد العائلة ولا الظروف المناخية القاسية التي تخيم على المنطقة في هذا الشتاء. كوخ مكون من غرفتين و إسطبل صغير, كان يسكنه أفراد أسرة السعدي الفقيرة منذ أكثر من ثلاثين عاما... أكبرهم سنا جدة, تبلغ من العمر حوالي مائة وعشرين عاما, فيما لا يتجاوز عمر أصغر أفراد الأسرة سنا, السبعة أيام... وجدوا أنفسهم بين عشية و ضحاها مشردين بلا سقف, و في عراء جبال أزيلال الباردة. فقد علمت "الأحداث المغربية" من مصادر مطلعة, أن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال حل مع تباشير صباح يوم الثلاثاء الماضي بالقرية, بمعية العشرات من عناصر الدرك الملكي و القوات المساعدة للإشراف شخصيا على عمليات تسوية الكوخ بالأرض, بعد تأجيل قرار الهدم مرتين نتيجة حملة تضامن واسعة مع الأسرة المكلومة قادتها الشبكة المغربية لحقوق الإنسان. تنفيذ قرار الهدم وضع نهاية تراجيدية لنزاع قضائي انطلق قبل أشهر طويلة عندما تقدم أحد ساكنة القرية إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال بدعوى يتهم فيها عائلة السعدي بالاستيلاء على أرضه و منعه فتح طريق عبرها من خلال تشييد الكوخ الذي تحول في الأسابيع القليلة الماضية إلى رمز مأساوي لمعاناة الأسر الفقيرة بجبال الأطلس خصوصا و المستضعفين في الأرض عموما. بالمقابل تشبث أفراد الأسرة, حتى اللحظة الأخيرة, بعدم مغادرة الكوخ, مصرين على ألا حق للمدعي في الأرض التي بُنِيَ فيها لكونها ملكا غابويا تابعا للمندوبية السامية للمياه و الغابات وليست في ملكية الجار المدعي. مشهد الهدم و الإحساس "بالحكرة" أصاب رب الأسرة بصدمة نفسية استدعت نقله للمستشفى الجهوي لبني ملال, رفقة الزوجة ورضيعها الذي ازداد قبلها بسبعة أيام فقط, كما تم نقل امرأة للعلاج من الإصابة التي أصيبت بها أثناء اقتحام القوات العمومية للكوخ لإخلائه من قاطنيه, في عملية قالت مصادر حقوقية, إنها شابتها العديد من الخروقات, بدءا بالإخلال بالمهلة التي تم منحها لعائلة السعدي, مرورا بمشاركة أحد أقارب المدعي في قرار طرد الأسرة من كوخها, أمام أعين ممثلي السلط القضائية و الأمنية و المحلية, و انتهاء بعدم انتظار النطق في الدعوى الاستعجالية بتعليق قرار الهدم التي تقدم بها دفاع العائلة. هذا و فيما نصب أفراد من أسرة السعدي خيمة أمام مقر الجماعة, زحف العشرات من ساكنة القرية إلى بني ملال للمشاركة في الاعتصام الذي تم تنظيمه أمام محكمة الاستئناف تضامنا مع العائلة المنكوبة, تم على إثره استقبال ممثلين عن الأسرة من طرف الوكيل العام باستئنافية بني ملال, الذي وعد المحتجين, حسب مصادر حقوقية, بالتحري في ملابسات الحكم بالهدم, خاصة في ظل الطعن بالزور في المستندات و الوثائق التي تقدم بها المدعي أمام المحكمة. موازاة مع ذلك أطلق ناشطون حملة للتضامن و جمع التبرعات لبناء مسكن جديد للأسرة الفقيرة التي يصعب عليها توفير مواد البناء. حملة تساهم فيها جريدة "الأحداث المغربية" من خلال نشر هاتف رب الأسرة سعدي امحمد : 0670014482 محمد فكراوي
