في شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، اتهمت مجموعة من المتعاونات المنخرطات في تعاونية "أكدود" بمركز جماعة تارسواط بدائرة تافراوت بإقليم تيزنيت رئيسة التعاونية بالإستيلاء على مداخيل التعاونية المالية وعلى ممتلكاتهن العينية من نبتة أركان ومدخرات أخرى. وحسب الشكاية التي توصلت بها "الصباح"، فإن تفاصيل الملف تعود إلى نهاية شهر ماي من السنة الجارية، حيث تتهم فيها المشتكيات رئيسة التعاونية المسماة (ر.د) بالانفراد في التسيير، إذ سيطرت على تسويق المنتوجات واحتكار مداخيلها وعدم إبلاغ المتعاونات بكل تفاصيل عملياتها مستغلة أميتهن وكذا وضعهن الاجتماعي، ما دفعهن إلى الانسحاب من التعاونية والتوجه إلى طرق أبواب السلطلت المحلية من اجل التدخل لاسترجاع أرزاقهن التي اكتسبوها من الجهد المتواصل، خاصة في شهر رمضان. وأضافت في شكايتهن أنهن تفاجأن بأن الرئيسة أحضرت إلى مكتب خليفة القائد بمركز جماعة تارسواط مبلغ 2400 درهما مدعية أنه هو الربح الصافي الذي جنته التعاونية منذ ما يقارب 4 أشهر من العمل، المبلغ المذكور تم توزيعه بالتساوي على الجميع، مما خلف، حسب الشكاية ذاتها، "استياء عميقا لدى المتعاونات المنسحبات، خاصة وأنهن أكدن أن التعاونية جنت أرباحا معتبرة، إذ يكفي أن أحد المحسنين منح لهن مبلغا ماليا قدر ب 2700 درهما استولت عليها الرئيسة". كما قالت المتضررات في شكايتهن أن الرئيسة تقوم ببيع حبوب أركان التي تقطف محليا لتبيعها في السوق ثم تشتري الأقل ثمنا وتعود به إلى التعاونية رابحة مبلغا زائدا بدون علم المتعاونات لكونها الوحيدة التي تملك مفتاح المقر، واتهمت المتعاونات تدخل السلطات المحلية بالسلبي وباللاحياد، خاصة أنهن راسلن قائد قيادة املن، لكن بقيت شكايتهن تراود مكانها ولم يتلقين أي رد إلى حدود الساعة من القائد، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سلوكات القائد، تقول المتضررات. وتطالب النسوة التدخل العاجل من قبل الجهات المعنية لإرغام الرئيسة على استرجاع ما استولت عليه من مداخيل التعاونية، التي تقدر ب 23000 درهما على حد تعبيرهن حيث اكتشف المبلغ بعد ضياع الدفتر التي تسجل فيها الرئيسة كل عملياتها المالية، كما يطالبن السلطات المحلية إلى التدخل العاجل للحد من ممارسات الرئيسة السابقة الإعتدائية المشينة والمتواصلة وآخرها تخريب فرن تقليدي تابع للمتضررات يزود مركز جماعة تارسواط بالخبز التقليدي. وفي اتصال المشتكيات ب "الصباح"، ناشدن جميع الهيئات الجمعوية والحقوقية الوقوف بجانبهن لاسترجاع حقوقهن وممتلكات تعاونيتهن التي استولت عليها الرئيسة بطواطؤ مع جهات في السلطة المحلية. إبراهيم أكنفار ( هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته )
