أوردت التلفزة المغربية، (القناة الأولى في نشرتها الرئيسية للعاشر من مارس 2014 ( مشكورة، خبرا تناول المشكل الذي أرق مضجع العديد من ساكنة هذه المدينة، خاصة التجزئات الحديثة النشأة والتي لا تبعد إلا خطوات معدودات عن مركز المدينة. إن الأمر لا يهم فقط الأحياء التي اهترأت بنيتها التحتية من قنوات إسمنتية، كما ورد في الريبورتاج من طرف أحد المتضررين ولا بالثلاثين مترا التي جاءت على لسان المسؤول الأول عن قطاع الماء بتيزنيت، بل إن الأمر أضحى موضة جديدة بهذه المدينة حيث إن هناك تجزئات تعود إلى عهد قريب جدا (وليست تجزئة ادوز إلا مثالا صارخا على ذلك) والغريب في الأمر أنك تجد بين المطمورات والمطمورات مطمورة أخرى تهم تجزئة أخرى في طور الإنجاز (تجزئة الحنان نموذجا بمحاذاة تجزئة أدوز2). هل قدر لنا نحن المستفيدين الذين أثقلت الديون والضرائب كاهلنا أن نؤدي ثمن جشع المنعشين العقاريين و تواطؤ مصالح البلدية المكلفة بالإشراف على التجهيز واستخلاص مختلف الرسوم المتعلقة بالربط بالواد الحار وغيرها من الرسوم؟. إننا نجتر الأسى صيفا وشتاءا، فتحل علينا لعنة الفيضانات بمجرد تهاطل أولى قطرات المطر ونتعرض لهجوم مكثف، لا قبل لنا به، من طرف الحشرات المختلفة بمجرد أن تعلن أشعة الشمس الحارقة عن حلول موسم كان من المفترض فيه أن يكون فترة استجمام وليس المعاناة، ناهيك عن الروائح الكريهة التي تعم المكان وتزكم أنوفنا. إن مصلحة المواطن تضيع بين دهاليز المصالح المختصة فما إن تتقدم بشكايتك حتى يقال لك إن الأمر بيد المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي استفاد من اتفاقية التدبير المفوض. إننا نتساءل عن أحقية هذا المكتب في استخلاص واجبات تطهير السائل الذي لا نستفيد منه أصلا. إن الأمر لم يعد يحتمل الإنتظار لأنه وببساطة يتعلق بصحتنا وممتلكاتنا التي أضحت تجانب حفر المراحيض كما يحلو لنائب رئيس البلدية أن يسميها والذي كنا ننتظر منه أن يسمي الأشياء بمسمياتها ويحدد بوضوح المسؤولين عن هذه الوضعية الشادة بدل التصريح بأن هذه التجزئات ناقصات البنية التحتية منذ نشأتها ثم لم يتحاشى المسؤولون ذكر أن هذه المطمورات هي في التصاميم مناطق خضراء؟، حولت بفعل فاعل إلى مصب للواد الحار في الهواء الطلق. فسبحان الله من يقوم بمنح التراخيص للمنعشين هو من يشتكي من الوضع الكارثي للبنيات التحتية. وجدير بالذكر أن البقع الأرضية المجهزة بهذه المدينة لم يعد اقتناؤها في متناول ذوي الدخل المتوسط فبالأحرى ذوي الدخل المحدود. إننا نناشد السلطات الوصية أن تعمل على إيجاد حل جدري ونهائي لمشكل طالما عانينا منه و نعتبر عمليات الإفراغ التي تقوم بها المصالح المختصة، من حين لآخر، غير ذات جدوى (انظر الفيديو رفقته). ولأن الأمر أصبح مستعجلا حتى إنه طال زوار المدينة من السياح الأجانب، فإننا نطالب بمحاسبة الكائنات الانتخابية التي تستغل مآسي المواطنين وكذا كل من سولت له نفسه الاستهتار بصحتهم وتعريض ممتلكاتهم للخطر ونرفض وبشدة سياسة التسويف والمماطلة من قبيل: انتظار التصميم الهيكلي الذي قد يأتي أو لا يأت لنتحول إلى لعبة بين أيادي المنتخبين أو كرة تتقاذفها المجالس المتعاقبة والمشكل لا يبرح مكانه ولا يفصلنا عن الانتخابات الجماعية إلا سنة تقريبا حسب آخر الأنباء. إننا سنضع أيادينا على أنوفنا وسنصرخ بأعلى صوتنا حتى نوقظ ضمائر مرشحينا ونوابنا وكل ذي ضمير حي له غيرة على مصلحة الوطن و المواطنين. ( فيديو )
