اعتقلت الشرطة القضائية (ز.م) رئيس وكالة بنكية بأكادير من أجل اختلاس أموال عمومية وأموال خاصة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله في محرر تجاري والنصب والإحتيال. كما اعتقلت (ي- ب) مالك صيدلية، وتابعت شخصا ثالثا في حالة سراح من أجل المشاركة والنصب والاحتيال. هذا، فيما أصدرت برقيات بحث وطنية في حق صيدلانيان آخران، هما (ع- أ) و(ي_ص) اختفوا عن الأنظار، وكذا المشتبه فيهما(م- ب)و(ه- ر)، بينما تسترسل الشرطة في بحثها مع,,, موظفة بالبنك، هذا فيما تعذر الاستماع إلى امرأتين تم فتح حسابات بنكي بأسمائهما.وأحالت الضابطة القضائية بولاية أمن أكادير بداية الأسبوع المنصرم على الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير مدير وكالة بنكية بخميس آيت اعميرة صحبة مالك صيدلية في حالة اعتقال، ومتابعة آخرين في حالة سراح والبحث عن متهمين آخرين مشتبه في تورطهم في ملف اختلاسات أموال عمومية. ويستفاد من وثائق الملف ومن نتائج مديرية الإفتحاص الداخلي للبنك بأكادير أن رئيس الوكالة البنكية اختلس خلال فترة تسييره لها ما مبلغه 135 مليون سنتم. وقام بذلك من خلال فتح حسابات بنكية لفائدة بعض الزبناء دون احترامه للشروط القانونية، وبدون وجود طلبات هؤلاء الزبناء وبدون علمهم. كما منح، حسب نتائج الإفتحاص، قروض بنكية وأفرج عنها بدون سند تعاقدي وبدون احترامه للشروط المعمول بها لمنحها لهم. وتبين أن أرشيف الوكالة البنكية لم تتوفر حتى على الوثائق المثبتة لهذه القروض. ويوضح تقرير الإفتحاص أن رئيس الوكالة البنكية غادر بدون مبرر مقر ةكالته بمجرد أن طلبت منه لجنة الإفتحاص ملفات القروض، ليبادر بعد ذلك إلى إرسال شواهد طبية لتبرير غيابه. وبعد أن أنهت اللجنة مهمة التمحيص المحاسباتي البنكي، تبين لها مجموعة من الخروقات والتلاعبات في مالية المؤسسة، تتمثل في فتح حسابات بنكية من تلقاء نفسه لفائدة زبناء بدون طلب مسبق صادر عنهم، وصنع ملفات للحصول على قروض VIVALIS بدون تركه لأصول الملفات بأرشيف الوكالة، كطلب فتح حساب ونسخ بطاقات التعريف الوطنية للزبناء ونموذج التوقيع. كما تبين بأنه أفرج عن قروض قام بها دون توفره على أموار التحويل موقعة من قبل أصحاب الحسابات البنكية، ودون وجود طلب الوضع رهن الإشارة. وكشف التقرير عن عدد من الحسابات التي تهم أزيد من عشرة. واعترف رئيس الوكالة أثناء التحقيق معه بكونه استغل منصبه ولم يحترم الشروط المعمول بها لمنح القروض المعروفة ب VIVALIS، وكذا فتح حسابات بنكية لأشخاص دون حضورهم إلى الوكالة ودون توصله ببطاقات التعريف. وأقر بأنه استحوذ بدون سند قانوني على مبالغ مالية متفاوتة عن طريق صنعه لوثائق وضع تحت التصرف تخص الحسابات لبعض الأشخاص المتضررين. وأوضح أثناء الإستماع إليه بكونه أفرج عن قروض دون سند قانوني وبدون علم أصحاب القروض وقبل التوصل بأوامر التحويلات. كما قام بتسهيل عمليات تحويل بنكية لفائدة أشخاص مستفيدين لا تربطهم أية علاقة بالحسابات موضوع الإختلاس، وكذا منحه قروضا لأشخاص أجانب دون توفرهم على الأهلية البنكية للحصول عليها. واعترف بأنه قام بعمليات بنكية كفتح الحساب وطلب القروض والإفراج عنها بدون علم أصحابها ودون مصادقتها. من جهته، اعترف مالك الصيدلية المعتقل بأنه توصل بأربع تحويلات بنكية من أشخاص لا تربطه معهم أية علاقة تجارية أو مالية. واعترف بالتصرف في المبالغ المالية التي حولت لحسابه بدون سند قانوني، إضافة إلى تسهيل عملية التحويلات المشبوهة موضوع الإختلاس عن طريق وضع حسابه البنكي رهن إشارة رئيس البنك. على صعيد آخر، اعترف المتهم الثالث بكونه على علم بالتحويلات البنكية المشبوهة، لأنه وافق على عملية فتح حساب بنكي ثان لدى الوكالة التي يسيرها الرئيس المعتقل
