توصل موقع تيزبريس ببيان من رئيس الجماعة القروية للمعدر الكبير بتيزنيت كرد على ما نشر حول جلسة الحساب الاداري للجماعة وتطبيقا لمبدأ الرأي والرأي الاخر واحتراما لأخلاقيات مهنة الصحافة في نشر الخبر وترك التعليق للقارئ واحتراما للقارئ نورد البيان كما ورد من رئيس الجماعة القروية للمعدر : الحمد لله وحده بيان رقم 1 " لقد فوجئنا بمضمون المقال المنشور بالجريدة الالكترونية تيزبريس بتاريخ 02 مارس 2012 على الساعة السادسة والربع مساءا تحت عنوان (هروب رئيس المجلس الجماعي للمعدرالكبير باقييم تزنيت من دورة الحساب الإداري )وكذا ... مقطع الشريط المصور المرفق به وقبل سرد بيان الحقيقة في الموضوع ،نود أن نشكر المكتب المسير للجماعة الذي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ما تصبو إليه الساكنة وآل على نفسه أن يرفع التحدي ويكسب رهان التنمية من خلال المشاريع الاجتماعية الكبرى التي شهدتها الجماعة إبان فترة انتدابه (سنتين ونصف تقريبا) بشراكة مع المجتمع المدني ،الشيء الذي أيقظ الضغينة والحقد لدى بعض الخصوم . وباعتبارنا أول الساهرين على المصلحة العامة لهذه الجماعة وتقديرا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا ،أضحى من الواجب كشف فصول المسرحية السخيفة التي أخرجها وأداها أناس يفتقدون إلى النضج السياسي والحس التنموي هدفهم مغالطة الرأي العام،يبحثون عن الذرائع لعرقلة عجلة التنمية ويقتنصون أدنى الهفوات الخارجة عن إرادتنا والتي لا مفر منها لأي إنسان يجتهد و يكد بكل تفان ونكران للذات. لقد عزمنا أمرنا أن نكون قدوة للشباب في تحمل المسؤولية رغم جسامتها (كوننا اصغر رئيس جماعة سنا في الإقليم) تشجيعا له للانخراط في العمل السياسي وتسيير الشأن المحلي ونؤكد التزامنا الدءوب بالدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ببلادنا نحو ذلك الغد الأرغد و الأسعد خدمة للصالح العام . إن دخولنا لهذه التجربة ليس وليد الصدفة بل الدافع الأساسي لذلك هو العمل على تقويم وتصحيح المسار الذي كانت الجماعة تتخبط فيه سابقا ، و استطعنا بعون من الله تحقيق الأهداف المسطرة التي سنتحدث عنها لاحقا بشكل مفصل وبالأرقام وآنذاك نترك للمواطن واسع النظر للمقارنة والتقييم. إن كلمة "هروب " ليست من شيمنا ولا وجود لها بتاتا في قاموس ثقافة آبائنا وأجدادنا،ووفاء لأرواح هؤلاء الأبرار؛نستنكر بشدة كل ما جاء في ذلك المقال المضلل ونؤكد أننا عازمون على مواجهة ومتابعة كل من سولت له نفسه النيل من سمعتنا لرد الاعتبار لا باس أن نذكر بان ظروف انعقاد الدورة لشهر فبراير 2012 جد عادية إلا أن أمرا طارئا (ظروف شخصية قاهرة) حال دون القيام بالمتعين ، وبدلا من دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال (15 نقطة اغلبها تنصب حول إبرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات المحلية حول تحسين البنى التحتية التي كانت الجماعة في حاجة ماسة اليها) والحالة أن جميع الأعضاء تمكنوا من الحصول على كل الوثائق والملفات المتعلقة بصرف الميزانية كإجراء يؤكد نهجا للوضوح والشفافية وتكريس آليات الحكامة الجيدة لمراقبة المال العام وحمايته ، شرع البعض في رفع شعارات جوفاء تسير عكس اتجاه نوايانا الحسنة تأكد لنا أنها نابعة من شخص غريب عن الجماعة وبحكم المسؤولية الملقاة على عاتقنا نؤكد أننا عازمون على المتابعة القضائية والمساءلة والمحاسبة في حق أي شخص تبث تورطه. وضمانا لحق المواطن في الولوج إلى المعلومة و تكريسا لآليات الحكامة الجيدة ومراقبة المال العام نؤكد للرأي العام أننا مستعدون لنشر كل الوثائق المالية الخاصة بهذه الولاية الانتدابية وسابقاتها واعيين بمبادئ الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة . وفي الأخير نقول لمن بيته من زجاج ألا يقذف الناس بالحجارة.
