قال طارق القباج عمدة مدينة أكَادير أن" السلطة المحلية وبعض رجالاتها يتحملون مسؤولية البناء العشوائي بالمنطقة،وأنا أعتبرهم خصوما للديمقراطية ولرئيس المجلس البلدي"، وأضاف قائلاً " كان أمر المواجهة وتراجع السلطة المحلية بمثابة ضربة للدولة والسلطة، حيث لايمكن أن نقبل الفوضى ولانريد لهيبة الدولة أن تخدش و في ملف إعادة الهيكة، كان من الممكن تفادي ماحدث لو تم الآخد بالإقتراحات التي تم تقديمها من طرف المنتخبين.... " وأضاف القباج في حوار أجرته معه صحيفة "الآيام" أنه ليس له خلافات مع والي الجهة بعكس ماذهبت إليه العديد من المنابر الإعلامية، "كانت خلافاتنا مع الوالي السابق حول تصور تدبير المدينة، أما الوالي الحالي فلاخلاف لي معه" وفي سؤال حول إستثماراته قال "أنا فلاح ورئيس مجلس بلدي، ولا أرى تناقضا في ذلكَ، ربما لو كنت منعشاً عقاريا لكان التنافي واضحاً.." وفي سؤال آخر حول الفائض المالي للمجلس البلدي قال:" حنا شلوح،تنعرفوا نقتصدو وللبلدية مداخيل أهمها الضرائب،ولها أيضاً مصاريف لتسيير الجماعة..هذا الوضع ناتئج عن التحكم في المصاريف وتنمية المداخيل التي تتمثل أساسا في الضريبة على النظافة والضريبة الحضرية، والضريبة على الأراضي غير المبنية التي بلغت السنة المنصرمة 15 مليون درهم بزيادة 300 في المائة،نطبق القانون الضريبي ونحصل حقوق البلدية لتنمية المدينة وإعداد البنية التحتية وبناء مرافق إجتماعية...". وبخصوص تجربة الحزب في المعارضة قال" لي زوين زوين واللي خايب خايب هذه هي المعارضة التي نريد، أعتبر أننا يجب أن نبحث كمعارضة عن بدائل لسياسة السكن الإجتماعي التي أعتبرها فاشلة..يدب على الحزب أن يقف وقفة تأمل في موقعه الجديد من أجل معارضة بناءة (...)،نريد دماء جديدو وشبابا يقود المرحلة القادمة ليعود للحزب بريقه ووهجه السابق."
