رغم مرور زهاء عشر سنوات على بداية أشغال تجزئة (إد العالم) التي تمتد على مساحة ثلاثة هكتارات في قلب مركز جماعة بونعمان القروية، ورغم انخراط أزيد من 160 منخرطا فيها ،فإنها ما تزال تفتقد للشرعية القانونية ،وما يزال المنخرطون فيها ينتظرون الحصول على كل الصكوك العقارية التي تثبت ملكيتهم القانونية للبقع الأرضية التي أدوا أثمنتها كاملة ووقعوا عقود شرائها مع صاحب التجزئة محمد إد العالم. ومحاولة من بعض المنخرطين في التجزئة ،للفت انتباه السلطات المعنية من أجل التدخل لإنصاف المنخرطين الذين طمأنهم صاحب التجزئة في بدايتها بأنها تمتلك كل الضمانات القانونية ،قاموا بمراسلة عمالة إقليمتيزنيت لمرتين متتاليتين في الموضوع :الأولى في 5 أبريل2005 والثانية في 6 أبريل 2006،أثمرتا عقد لقاء بمقر المجلس الجماعي تحت إشراف السلطة المحلية 21أبريل 2006 ،جمع صاحب التجزئة بالمتضررين ،تم من خلاله الاتفاق على تسليمه زيادات قدرها ألفا درهم (2000درهم)لكل مستفيد ،وهو ما تم فعلا ،لكن صاحب التجزئة لم يف بوعده ،بل عاد يطالب المنخرطين بزيادات تفوق سابقاتها ،مما زاد من شكوكهم في جديته خصوصا وأنه مارس كل أساليب الابتزاز والمناورة بشهادة مجموعة من الضحايا أمام كل ما سبق ،تبقى أسئلة عريضة من دون جواب ،من قبيل : ما دور المجلس الجماعي في هاته التجزئة ،وهو الذي منح رخص البناء للمنخرطين ؟ أين لجان المراقبة،لمتابعة تجهيز التجزئة وتوفرها على كل الشروط القانونية؟ هل من حق صاحب الجزئة رهنها لخزينة الدولة مقابل أكثر من28 مليون سنتيم؟كما تثبت ذلك شهادة المحافظة العقارية؟ ما مصير المساكن التي تم بناؤها دون اكتمال الصكوك العقارية للتجزئة؟ من المسؤول عما وصلت إليه التجزئة ،هل هو محمد اد العلم الأب أم ابنه الحسن اد العالم الذي تولى مهمة تسييرها منذ البداية وهو الذي يوقع على كل الوثائق المتعلقة بها ؟
