فما هي يا ترى الشروط المعتمدة من طرف مختلف الأطياف السياسية لمنح الثقة لممثليها بكل دوائر الإقليم للمشاركة في الانتخابات المقبلة المحلية و الجهوية و الإقليمية؟ أهل سيتم اعتماد نفس المعايير السابقة أم ستحدث تغييرات جذرية خدمة للصالح العام و لاسترجاع الثقة المفقودة للمشاركة في الانتخابات بكل طواعية دون ضغوط؟ أسئلة كثيرة مطروحة ستظهر أجوبتها بمجرد إعلان أسماء اللوائح و ممثلي الدوائر و من خلال الوجوه المقترحة لتحمل المسؤوليات العظمى سيتضح مدى جدية ومصداقية الهيئة السياسية لتفعيل البرامج المطروحة في الحملات الانتخابية لان الجميع يعلم علم اليقين أن الأشخاص المعروفين على الساحة لسنوات عدة اغلبهم سامحهم الله يفتقدون إلى المؤهلات و القدرة على الاستجابة لمتطلبات ساكنة المنطقة (فاقد الشيء لا يعطيه) سواء بالجماعات القروية أو على مستوى المدينتين تيزنيت و تافراوت. إن اختيار الهيئة السياسية كذلك يعتبر من أهم القضايا الأساسية للأشخاص الراغبين في خدمة الشأن العام وفق مبادئ الدستور الجديد لسنة 2011 و الذي صوت عليه السواد الأعظم من المغاربة و هم يطالبون بتحقيق العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص و محاربة الفساد و ما إلى ذلك من الرذائل التي لا زالت تنخر جسم المغرب. و كما يعلم الجميع فان الأحزاب السياسية منها ما هو قائم طوال السنة بغض النظر عن النتائج و البرامج و الأنشطة التي يقومون بها لفائدة المواطنين ،لكن الأغلبية يبقون في السبات العميق إلى أن يدق جرس الانتخابات ليستيقظوا وليفتحوا أبواب دكاكينهم ببعض المناطق ليعلنوا للرأي العام أنهم لا زالوا أحياء يرزقون بأموال الشعب و يرجعون من حيث أتوا ليكملوا نومهم العميق ،و هي أمور كلها يجب على المواطنين أن يحتاطوا منها و ا ن لا يكونوا سهل المنال كقطيع من الغنم . و قبل الختام لا بد لنا أن ندعو الهيئات السياسية أن تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار عوض اختيار الأشخاص الذين يراد منهم الانحناء في كل الأمور و أن يكونوا قادرين على قلب الطاولات و البلطجة و الإنزال في الوقت المناسب و على الوعود الكاذبة و……. إن الساكنة تشترط في الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات باسم أية هيئة سياسية كيف ما كان نوعها و حجمها ما يلي : * أن يجعلوا من رسالتهم السياسية نموذجا يتحدى بها للامتياز و التفوق في كل الميادين خدمة للساكنة بكل مناطق نفوذ جماعاتهم. * أن يقبلوا على أداء واجباتهم بإخلاص دون أي نوع من التحيز أو التفرقة أو المحاباة أو التمييز بكافة أشكاله. * أن تهدف كل أعمال المترشحين إلى أن يصبحوا مستشارين جماعيين إن نجحوا في الانتخابات إلى تلبية احتياجات المستضعفين و ذوي الحاجة عجزة و مسنين و معاقين و أرامل و طفولة محرومة و عابري سبيل و معطلين بأرقى الوسائل العلمية و العملية المتاحة لديهم. * أن يحسوا بالآلام و الهموم و يعيشوا مع المواطنين و يستجيبوا لهم وفق الإمكانيات المطروحة مع حسن استغلال المتوفرة منها. هذه فقط أهم الشروط الضرورية التي يطالب بها المواطنين من اجل خدمة الصالح العام عوض المصالح الشخصية الضيقة. إمضاء رئيس جمعية تحدي الإعاقة
