أكد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه يجري حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب سيشرع في العمل به خلال العام الجاري. وأوضح محمد مبديع، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية (101) للمجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية (52) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال اليومين الماضيين، أن التوظيف بالتعاقد من شأنه أن يعطي دينامية جديدة للإدارة، وأن يحفز كلا من الإدارة والموظفين على الاشتغال أكثر وتحسين المردودية، وعلى الاستمرارية في العمل لضمان إعادة تمديد عقود العمل، فضلا عن تأهيل المواطن لولوج الوظيفة العمومية وهو يتوفر على التكوين اللازم ولهم ضوابط. وأضاف أن الإشكال ليس في الموظفين ولكن في مردوديتهم، وفي كون الإدارة لا توفر الآليات الكفيلة بتحفيز الموظف، والتي تجعله يحقق مردودية أكبر وينضبط في عمله. وتحدث في نفس السياق عن التكوين المستمر للموظفين، الذي أكد أنه سيصير مسألة إلزامية بالنسبة للإدارة. وقال إن "تصورنا بخصوص إلزامية التكوين المستمر في الإدارات يجعل من هذا التكوين حقا من حقوق الموظفين"، وأن يصير هذا التكوين هو "المرجع الأساسي الأول في الترقية الداخلية بالإدارات وليس الاقتصار فقط على الأقدمية وحدها". وقال مبديع إن جل الترقيات الآن تعتمد بشكل أتوماتيكي على الأقدمية "الأمر الذي أصبح لنا معه اليوم، 65 في المائة تقريبا من الموظفين في الإدارة المغربية من الأطر من درجات عالية جدا في حين أنهم يفتقدون إلى التكوين والمردودية والنجاعة " ، مبرزا أنه ستتم المزاوجة في المستقبل بين الأقدمية والمردودية والتكوين الذي سيصير أحد الآليات التي ستعطى لها الأولية في الترقية الداخلية.
