بقلم نجيب نحاس تعتبر عملية حمل وحيازة السلاح في المغرب مسألة شديدة الحساسية والتعقيد، فهي عملية منظمة بظهير 18 محرم 1358 الموافق ل31 مارس 1937 المتعلق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد، والظهير رقم 1.58.286 بتاريخ 17 صفر 1378 الموافق ل2 شتنبر 1958 حول زجر مخالفات القانون المتعلق بالأسلحة والعتاد والمتفجرات. فإذا كانت القوانين تعتبر عملية حيازة وحمل السلاح الناري الفردي ممنوعة منعا كليا في المغرب، فإنها شددت الإجراءات على من يرغب في الحصول على رخصة سلاح الصيد بطريقة قانونية، أو ما يصطلح عليه برخصة حمل السلاح الظاهر… إذ تم وضع إجراءات صارمة وزجرية لمواجهة حاملي السلاح الناري، نظمت وقننت عملية امتلاك السلاح، ونصت على أن حمله بصفة غير قانونية، وبدون ترخيص من الجهات المختصة يعرض صاحبه لعقوبات صارمة، وقد تتراوح ما بين 15 و20 سنة سجنا نافذة، حسب مقتضيات قانون العدل العسكري. ويتابع المخالف أمام المحكمة العسكرية الدائمة في الرباط، التي تنظر في جميع قضايا حمل السلاح الناري أو المتفجر أو العتاد الحربي، وكل ما يمكنه أن يشكل خطرا على المجتمع أو الدولة. هذا وقد دخل قانون جديد حيز التنفيذ في دجنبر 2010، يسمح «لحراس الأمن وموظفي شركات نقل الأموال» بحمل السلاح، وهذا القانون هو تجديد لظهير يعود تاريخه إلى عام 1941، والذي وضع قيودا لحمل الأسلحة والذخيرة وحيازتها وتخزينها من قبل رجال الأمن وممثلي القانون والنظام… ورغم كل الاحتياطات، تطلعنا وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية، المسموعة، والالكترونية من حين لآخر، بأخبار عن توقيف أشخاص بحيازتهم أسلحة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، لهم علاقات بمنظمات دولية أو جماعات إرهابية خاصة بعد اندلاع أحداث الربيع العربي في عمليات أمنية استباقية، أبانت عن يقظة الأجهزة الأمنية، وتعاون المواطن المغربي، وهو ما جنب المغرب أحداثا ستكون مأساوية، وحال دون وقوع هجمات دامية كانت ستؤثر لا محالة سلبا على المغرب المعتمد أساسا على السياحة بدرجة كبيرة في اقتصاده، وعلى سمعته الدولية كبلد للتعايش، وأرض للسلم والسلام، والأمن والأمان… إن فشل محاولات إدخال السلاح المتدفق عبر ليبيا ودول الساحل والصحراء وتندوف، وتربص تجار وسماسرة الأسلحة، وحسد عدة أطراف المملكة المغربية على ما تنعم به من استقرار، سيجعل الأنظار تتجه إلى الداخل للحصول على الأسلحة بشتى الطرق، وهو ما يحتم مزيدا من حزم الأجهزة الأمنية المغربية، لحماية وسلامة البلاد والعباد. والتشديد في حيازة رخص أسلحة الصيد وقانون حمل واستعمال سلاح القنص، وكذا طريقة الحفاظ عليه في أماكن مخصصة صحيح أن المغرب يراقب بدقة حركة السلاح من خلال مراقبة ال 42 محلا المرخص لها بالبيع في المغرب، والتدقيق في هوية طالب رخصة حيازة سلاح الصيد بجعله يحرر طلبا على ورق متنبر مرفق بنسخة من شهادة السوابق، أو نسخة من السجل العدلي وأربع صور فوتوغرافية ونسخة من عقد الازدياد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووعد بالبيع مسلم من قبل تاجر الأسلحة… كما أن غلاء بنادق الصيد لا يجعلها في متناول أي كان، إلا أنه يبقى المشكل في كيفية الاحتفاظ بالسلاح في مكان آمن حتى لا تطاله الأيادي، مما يتوجب على الجمعيات والتنظيمات المهتمة بالسلاح المخصص للقنص تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية، بتوفير خبراء في التأطير والتكوين، تعهد لهم مهمة شرح مفاهيم تحمل المسؤولية الأخلاقية، والقانونية، وكيفية حمل السلاح واستعماله في المكان والزمان المخصص له بكل دقة وأمان، لا استعماله في المناسبات والاحتفالات… خاصة وأن عدد المسلحين في المغرب يقدر ب65 ألفا و255 شخصا يملكون بنادق صيد بشكل قانوني، ونسوق هنا مثلا حيا فيديو راج مؤخرا ظهر فيه استعمال سلاح القنص في مناسبة خاصة، بخلاف ما هو منصوص عليه في القانون، حيث يظهر فيه كيف سلم صاحب السلاح بندقيته لشخص آخر رغب بدوره بالتباهي في إطلاق النار في مكان عام ووسط حشود بشرية… نسوق هذه الحجة ليس لرغبة في نفس يعقوب، وإنما نطرحها كما سبق وذكرنا من باب الاحتياط والواجب الوطني… نعم هذا الواجب الوطني، هو الذي دفعنا للحديث عن هذا الموضوع، وقد يرغب البعض في تحويل الأنظار لزاوية مغلقة، نظرا لأهميته، إلى اتجاه آخر ليثير القلاقل والنعرات وقلب الطاولة، إذ نحن نؤكد أننا بتناولنا للموضوع هذا، ليس من باب تخوين أحد والتشكيك في وطنية من هو يحمل هذا النوع من السلاح، بقدر ما نراه ونسمعه ونتابعه نحن كمهتمين ومتتبعين إعلاميين، وإلا فكيف يفسر لنا.. أن بندقية ضاعت هنا وسرقت هناك؟؟؟، وكيف يشرح لنا كذلك وضع بندقية بمكان عادي بالبيت بدل مكان مخصص ومعد للتخزين؟؟؟… هذه أسئلة نطرحها على كل منتقد من أجل النقد الهدام والطاعن في النيات والمقاصد… رابط الفيديو: استعمال سلاح الصيد في غير مكانه وزمانه.
