كثر اللغط هذه الأيام حول قانونية إقتحام قوات الأمن المغربية للبناية الإسبانية ، أو ما يصطلح عليها ب الباكاضوريا ، إبان قرار بعض شبان سيدي إفني اللجوء الى هذه الأخيرة ، رغبة منهم في إيصال حقهم للمعنيين بضرورة إلتزامهم بالوعود التي التزموا بها امام الاممالمتحدة و اعتبروها ميثاق شرف ، تضمن الحفاظ على حقوق ساكنة إفني ايت باعمران ، ما دامت هذه الأخيرة تدخل تحت إطار التوصية الأممية 15/14الرابعة(ملف إفني و الصحراء) ، إستنادا للإتفاقية المبرمة بين الدولتين المغربية و الإسبانية بتطوان سنة1860،وإستنادا أيضا إلى نفس البند الذي تم به استرجاع مدينة سيدي إفني،حيث وضعت له إعتبارات تراعي الإدارة بخصوصيتها الباعمرانية و الإسبانية ، رغبة في الحفاظ على الحقوق و الأعراف المتفق عليها بموجب اتفاق أمزدوغ و المثمتلة في مراعاة ثروات الساكنة بما فيها الثروة البحرية و المعدنية…، كلها حقوق التزمت بها كل من المغرب و اسبانيا من خلال اتفاقية فاس و التي وقع عليها وزير الخارجية آنذاك العراقي ، و تعد إتفاقية قسرا بعد إعتقال زعماء قبائل ايت باعمران في الداخلة و الإقامة الجبرية على بعضهم في كناريا،لكن مع تداخل المصالح بين الطرفين ،تطرح أسئلة اليوم حول البنايات المهملة خاصة بعد إهمال الدولة الإسبانية للبنايات المتواجدة تحت ملكيتها ، تنفيدا لمخطط يرمي لإقبار حق الساكنة الإفناوية الباعمرانية، و ما التهميش التي تعانيه افني إلا مثالا حيا على ما نعيشه اليوم ، و بتزكية من منتخبيها ، خاصة عبد الوهاب بلفقيه و ابودرار محمد اللذان طالما نددوا بسياسة الإقصاء الممنهجة من طرف الدولة المغربية، لكن السؤال المركزي و المطروح حاليا هو : ما المرجع القانوني الذي إعتمدت عليه الدولة المغربية في إتخاد قرار إقتحام الباكاضوريا الإسبانية من أجل اعتقال اللاجئين إليها طلبا منهم في الحفاظ على الحقوق التي التزموا بها امام الأممالمتحدة ؟ إن إعتماد القوات العمومية على شكاية رئيس المجلس البلدي فابيان عبد الرحمان ضد هؤلاء اللاجئين هو خرق سافر ضد إتفاقية فاس التي تلزم الدولة الإسبانية امام الأممالمتحدة بالحفاظ على بنود الإتفاقية المبرمة مع المغرب ، و التي تضمن الوقوف إلى جانب ساكنة المدينة في حال تجاوزها من طرف الدولة المغربية ، ما دامت هذه الأخيرة قد إلتزمت بتنفيدها، إن شكاية رئيس المجلس البلدي لسيدي إفني و التي إعتبرتها قوات الأمن المغربية مرجعا من أجل إقتحام الباكاضوريا ، و اعتقال اللاجئين اليها، يعد تحديا و خرقا بيينا للإتفاقية المبرمة مع الدولة الإسبانية، تضع هذه الأخيرة في موقع الساكت عن الحق الضامن لحقوق الساكنة الإفناوية الباعمرانية، المتفق عليها دوليا، و مما يدل على تخادل الطرفين تجاه صاحب الحق، مما يجعل الأممالمتحدة أمام وضع استثنائي يستلزم اخد قرار حاسم تجاه هذه النازلة، إن المسؤول الأول و الأخير عن الباكاضوريا هي الدولة الإسبانية ، و ليس رئيس المجلس البلدي لسيدي إفني، لذلك و إعتمادا على ما سبق ذكره فإن مسطرة إعتقال اللاجئين تعد غير قانونية طبقا للقوانين الدولية المتفق عليها لدى الأممالمتحدة تحت إطار اللجنة الرابعة المنطوية تحت الوصاية الدولية.
