كما كان مقررا، نظم التنسيق النقابي بكلميم مساء الاربعاء 27 نونبر 2013 ندوة صحفية حول واقع الشأن التربوي اقليميا. و قد حدد التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و الجامعة الحرة للتعليم،شعار الندوة في"دفاعا عن كرامة نساء و رجال التعليم و صونا لمكتسباتهم و حقوقهم و تحصينا للمدرسة العمومية و من اجل رد الاعتبار للعمل النقابي الجاد و الهادف بالاقليم". الشعار حمل دلالات تؤشر على رغبة الجسم النقابي في التصعيد ضد النيابة الاقليمية. انطلقت الندوة الصحفية، و التي احتضنها مقر الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل، بتوزيع التصريح الصحفي على المنابر الاعلامية الحاضرة، على الساعة السابعة و ربع، رحب فيها مسير الندوة بالحضور قبل ان يعطي الكلمة للمتدخل الاول و الذي قرأ التصريح الصفي ثم أعطيت الكلمة للمتدخل الثاني و الذي تلا المذكرة المطلبية و التي سبق أن تم رفعها للنائب الاقليمي و مدير الاكاديمية و وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني. اثر ذلك فتح النقاش مع المنابر الاعلامية- فاق مجموعها عشرة منابر- التي تساءلت حول سياقات تنظيم الندوة و آفاق التنسيق و عدد الموظفين الاشباح و محتلي السكن الوظيفيفضلا عن حقيقة الخصاص في الاطر التربوية، كما أثار المتدخلون حقيقة تنسيق النقابات اقليميا في الوقت الذي يغيب ذلك التنسيق مركزيا. في ردهم عن تلك التساؤلات، كشف ممثلو التنسيق النقابي حجم الاختلالات الناجمة عن التسيير الاحادي للشأن التعليمي من قبل النيابة الاقليمية بكلميم و تجميدها للجنة المشتركة و لجن فض النزاعات، كما أكدوا غياب رؤية استراتيجية لدى النيابة لتدبير الشأن التربوي و ضمان جودة المدرسة العمومية مستنكرين التضييق على الحريات النقابية، و اقدام الوزارة على الاقتطاع من اجور المضربين من رجال و نساء التعليم،مستنكرين اصدار عشرات التكليفات المجحفة في حق الشغيلة التعليمية من دون مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص. من جانب آخر طالب ممثلو التنسيق النقابي بفتح تحقيق حول الخروقات التي شابت عملية تغيير الاطار لعدد من المستفيدين و محاسبة المتورطين في العملية، و طالبوا في هذا الصدد باعادة النظر في عملية اسناد منصب حارس عام احدى داخليات الاقليم لأحد المسؤولين النقابيين. في الاخير شدد المتدخلون على أن التنسيق النقابي المذكور مبني أساسا على أرضية الملف المطلبي المشترك، و أن لا تنازل عن تلبية مطالب الشغيلة التعليمية الواردة في بيانات التنسيق، و أن جموعات عامة ستنظمها النقابات المعنية مستقبلا لتحديد الصيغ النضالية الكفيلة بتحقيق تلك المطالب.
