حاصل على الاجازة في القانون العام يعتبر المجتمع المدني "المجال " الذي يتفاعل فيه المواطنون,ليؤسسوا بإرادتهم الحرة تنظيمات مستقلة عن السلطة للتعبير عن المشاعر أو تحقيق المصالح أو خدمة القضايا المشتركة. كما يمكن اعتباره قاطرة للتنمية المتعددة الأبعاد ,لأنه يتطرق إلى ميادين تشكل العمود الفقري لكل مجتمع ,والمتمثلة في كل مجال (التعليم ,الصحة و محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية ...)ومن هنا يتبين لنابان الأدوار المنوطة به تنحصر بالأساس في تاطير المواطنين وذاك في أفق تهيئ نخب وفعاليات قادرة على الاضطلاع بمهمة الإصلاح, ومن تمت تسيير الشأن العام المحلي وبالرجوع إلى الدور الحيوي الذي يلعبه في مختلف المجتمعات نجد بأنه يعتبر فعلا سلطة خامسة. وإذا كان المجتمع المدني قد أعطيت له الوسائل القانونية , لكي يساهم في تخليق الحياة العامة الاانه في الجماعة القروية لتيكليت ينعدم دوره في المساهمة او المشاركة في التنمية المستدامة للمنطقة . ففعاليات المجتمع المدني بتكليت معظمها لا يتوفر على مؤهلات بشرية ذات مستوى تعليمي ولا على وسائل لوجستيكية, كما أن جل الجمعيات غير مطلعة على القوانين المنظمة للعمل الجمعوي بالمغرب. إذن ماهو واقع المجتمع المدني بتكليت ؟والى أي حد يمكن القول بان الدستور الجديد جعل من المجتمع المدني فاعلا أساسيا للمساهمة في التنمية المستدامة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة سنقسم هذا الموضوع لمبحثين أساسيين . المبحث الأول نخصصه لمكانة المجتمع المدني في الدستور الجديد في حين سنخصص المبحث الثاني لواقع المجتمع المدني بتكليت.
المجتمع المدني في الدستور الجديد .: المبحث الأول .12 الفصل
تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس انشتطها بحرية ,في نطاق احترام الدستور و القانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات و المنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية ,إلا بمقتضى مقرر قضائي. تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية ,في إطار الديمقراطية التشاركية ,في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية وكذا في تفعيلها و تقييمها وعلى هذه المؤسسات و السلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. يجب أن يكون تنظيم الجمعيات و المنظمات غير الحكومية و تسييرها مطابق للمبادئ الديمقراطية. التعليق على الفصل. : إن منظمات المجتمع المدني يجب أن تؤسس وفق المبادئ التالية حرية التأسيس- حرية ممارسة الأنشطة- يجب ان يكون تنظيم منظمات المجتمع المدني وتسيرها مطابقا للديمقراطية- عدم جواز حل منظمات المجتمع المدني او توقيفها الا بحكم قضائي- المساهمة في إعداد قرارات والمشاريع وتفعيلها وتقيمها- 13:الفصل تعمل السلطات المحلية على احدات هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين ,في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها التعليق على الفصل للتعليق على هذا الفصل يجب أن نطرح سؤالين أساسيين ماالمقصود بهيئات التشاور في هذا الفصل كيف يتم اشراك منظمات المجتمع الدني في هذه الهيئات :14 / 15 الفصل للمواطنات و المواطنين ,ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي,الحق في تقديم اقتراحات ملتمسات في مجال التشريع. للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية التعليق على الفصل ماالمقصود بالحق في تقديم اقتراحات مجال التشريع؟- ماالمقصود بالحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية؟- هل يحق لمنظمات المجتمع المدني تقديم هذه العرائض. واقع المجتمع المدني بتكليت : المبحث الثاني ان النسيج الجمعوي بتكليت عرف خلال الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا,حيت وصل عددها إلى ما يقارب جمعية 30 فالمجتمع المدني بتكليت لا زال في طور التبلور وانه يمر بمرحلة المخاض العسير.وعليه فهو لازال بدون محتوى صلب ولا يمكن الاعتماد عليه .ومن تم فهو لم يدخل الساحة بعد ولا يعتبر قوة ضغط,لكن ما تلام عليه هذه الجمعيات كونها تفتد إلى إستراتيجية ورسالة واضحة في برامجها وأهدافها ,ولا تتطلع بدورها في التوعية والتحسيس والتثقيف وحماية المواطن والمال العام وفضح الفساد ,إضافة إلى انعدام المهنية و المسؤولية وقلة الخبرة في انجاز المشاريع وتسيرها وخصوصا المشاريع المدرة للدخل. : ويرجع سبب هذه المشاكل التي تعاني منها الجمعيات إلى مايلي انعدام التواصل بين الجمعيات والمجلس الجماعي القروي.- غياب فضاءات لممارسة انشتطها الترفيهية و التربوية للمساهمة في تحسين ظروف التنشئة الاجتماعية.- -كثرة العراقيل التي تمارس ضد العمل الجمعوي من بعض الأطراف في غياب ثقافة جمعوية ملمة بدور المجتمع المدني في التنمية المحلية. -تفشي الفساد في آليات منح الدعم حيت لا تتعرض الملفات الدراسة الموضوعية ,بل تشوبها المحسوبية والزبونية والرشوة والعلاقات الحزبية. -هشاشة إستراتيجية الشراكة الني يبرمها المجلس الجماعي القروي بسبب ضعف استقلالية الفعاليات الجمعوية خصوصا أمام قيام المجلس بادوار الراعي و الموجه والمنظر والمؤطر,وعجز الجمعيات نفسها عن مجارات حاجياتها من التنظير والتكوين والتمويل وحصر دور المجتمع المدني في حضور شكلي لا اقل و اكتر. التداخل بين ماهو سياسي وانتخابي وماهو جمعوي.- -ضعف آليات الديمقراطية الداخلية للجمعية من خلال ظروف وكيفية التأسيس وعدم احترام القوانين الأساسية من حيت الأهداف ومواعيد الجموع العامة. -انحراف العمل الجمعوي عن بعض ثوابته التطوعية,في ظل شبه غياب لمرجعيات واضحة يتفق حواها الفاعلون الجمعويون,خصوصا أمام تنامي الحديث عن الجمعية المقاولة. وختاما وإننا إذ واعون بأهمية تطوير آليات مشاركة المجتمع المدني في النهوض بالمنطقة(تيكليت)عبر أعمال مجموعة من الآليات تتمثل خصوصا في المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمنطقة والعمل على محاربة كل أشكال الفساد و الريع والرفع من مستوى وعي المواطن القروي بحقوقه السياسية والتفافية والاجتماعية.
