عقدت اللجنة المحلية للتنمية البشرية اجتماعا صباح اليوم الخميس 09 يناير الجاري، بمقر الجماعة الحضرية لمدينة العيون للمصادقة على مشروع برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2014، ترأس الجمع السيد حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس البلدي بصفته رئيسا للجنة المحلية للتنمية البشرية، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي المصالح الخارجية. وقبل التطرق إلى مشروع برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2014 ، تم التطرق بإيجاز لمراحل تنفيذ نفس البرنامج برسم سنتي 2012 و 2013 ، وذلك كما يلي: -I النقطة الأولى: تنفيذ برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم 2012: ضم هذا البرنامج عدة محاور أساسية لتنمية المدينة، فبالإضافة إلى النقطة المتعلقة بتهيئة المناطق والساحات الخضراء، فقد تم إنجاز المشاريع ذات الوقع الاجتماعي الكبير وهي كالتالي : * إعادة تهيئة سوق التنمية بحي المسيرة، وهذه العملية ستمكن من إعادة تهيئة وإصلاح 264 محل تجاري، حيث سيستفيد منها الشباب والنساء الراغبات في انجاز مشاريع لهم، كما آن جزء من هذا السوق سيكون بمثابة مستنبت لمشاريع الجمعيات والتعاونيات، حتى تنطلق مشاريعها وتصبح قادرة على الانتقال إلى أماكن أخرى من المدينة، وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب 4.200.000,00 درهم * كهربة وانجاز الصرف الصحي بالسوق النموذجي حي الوحدة 2 ( تجزئة 707 ) هذا المشروع أنجز بنسبة 100% بتكلفة إجمالية 200.000,00 درهم * هدم وإعادة بناء كل من: - مركز التربية والتكوين المحطة بحي الوحدة 2 بكلفة إجمالية تقدر ب 800.000,00 درهم - مركز التربية والتكوين خرسيتو بالحي المحمدي بتكلفة تقدر ب 1.000.000,00 درهم II - النقطة الثانية: تنفيذ برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم 2013 : بالنسبة لبرنامج سنة 2013 ، فقد اقتصر على تهيئة الساحات والمناطق الخضراء بالأحياء المستهدفة الستة وهي: * حي القسم * حي الفداء *الحي المحمدي *حي المسيرة *حي الوحدة 1 *حي الوحدة 2 وقد مكنت هذه العملية ذات الطابع الاجتماعي من توفير 114.710 يوم عمل استفادت منها مختلف شرائح النساء والفتيات بالأحياء المستهدفة. -مشاريع لفائدة الجمعيات والتعاونيات وعددها تسعة (09 ) مشاريع، وهي في طور التنفيذ. III- النقطة الثالثة: مشروع برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2014 : وبالنسبة لمشروع برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري لسنة 2014 ، تم عرض المشروع التالي على أنظار اللجنة، وقد تمت المصادقة عليه بالإجماع
