رفضت المعلمة "سميرة الحارثي " صاحبة روض سندباد بكليميم التجاوب مع تكليف نائب التعليم لها بالعمل بالثانوية الجديدة بكليميم لسد الخصاص بمادة اللغة العربية والتي حرم من دراستها بعض الأقسام للشهر الثاني على التوالي،الشيء الذي اغضب أولياء أمور التلاميذ وجعلهم يحجون إلى المؤسسة فرادى وجماعات للاستفسار. مما دفع نائب التعليم إلى غض الطرف عن التكليف الأول وتكليف معلمة أخرى وهي السيدة "سميرة الهامل" والتي رفضت هي الأخرى الالتحاق. ويأتي ذلك الرفض في صورة شواهد طبية متواصلة،دون أن يتم عرضهما على الفحص المضاد،مما يؤكد عدم جدية نائب التعليم بكليميم على تصحيح ومكافحة التجاوزات المتعلقة بالموارد البشرية والتدمير الممنهج للعملية التعليمية التعلمية بكليميم، ما يعطي الانطباع أن السيد عيدة بوكنين ماضي في سياسة التستر وإبقاء كل ماله علاقة بالفساد المستشري في نيابة التعليم بكليميم. وعلمت “صحراء بريس” أن نائب التعليم بكليميم يرفض وبشدة تطبيق المسطرة القانونية على هاتين المعلمتين خوفاً من أن يفتح هذا الإجراء الباب أمام حالات كثيرة قد تكشف مدى فداحة الفساد التربوي في كليميم، خصوصاً وأن قضايا الفساد الخاص بدوائر التعليم لم تفتح حتى الآن، ويحرص السيد عيدة بوكنين على إبقاء الأمور كما هي عليها، مع عدم إظهار أي جدية في مكافحة الفساد وإنصاف نساء ورجال التعليم المضطهدة حقوقهم في مكتب نائب التعليم. وكانت بيانات صادرة عن عدة مكاتب نقابية كشفت الشهر الماضي، ما وصفتها بفساد وتجاوزات نائب التعليم بكليميم ، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإفاد لجان تحقيق مركزية للتحقيق. من جانب آخر، عبرت ل “صحراء بريس” مصادر تربوية في كليميم عن قلقها من مساعي السيد عيدة بوكنين في تحقيق أهدافه بالوصول إلى مقصورة قيادة أكاديمية كليميم السمارة على حساب مصلحة المتعلمين حيث الخريطة الإدارية التربوية لمؤسسات التربية والتكوين تعج بالموظفين الذين تحولوا بين عشية و ضحاها إلى أشباح، من الجنسين، ألفوا ألا تسند إليهم أية جداول للحصص، عند كل دخول مدرسي، أمام دهشة زملائهم الذين تضخمت جداول حصصهم الدراسية دون أن يجدوا تبريرا مقنعا او تفسيرا منطقيا لذلك، و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مسؤولية القائمين عن الشأن التعليمي بكليميم. إن هذه الظاهرة التي أصبحت حديث كل العاملين بالتعليم بكليميم وغيرهم،تشكل نقطة سوداء في الأداء النيابي و في ترشيد مواردها البشرية الهشة، و تخلق حالة من عدم الرضى و الشعور بعدم المساواة في إسناد المناصب و الجداول ،ضدا عن القانون و تهميشا مريبا في تطبيق المذكرات الوزارية التي تلح على التعامل بجد وعدم السكوت عن هذه الفئة التي تخلق النشاز داخل الجسم التعليمي،في أفق المعالجة الجذرية لها،فلا يعقل في الوقت الذي لا يجد فيه أبناءنا في الثانوية الإعدادية الجديدة من يدرسهم مادة اساسية كاللغة العربية،تجد أساتذة محسوبين على المؤسسة أشباح(توفيق اسلموا وسميرة الحارثي نمودجاً)، دون ان يتحرك نائب التعليم والأجهزة المسئولة بالعمل في إعادة انتشارها،ضمانا للتلاميذ لحقهم في التعلم و التحصيل، و تجسيدا عمليا لمبدأ تكافئ الفرص، و إعمالا لمبدأ الأجرة مقابل العمل، الذي وظف في غير محله ولسواد عيون هذه الفئة، التي لا تمت لأخلاق أسرة التعليم في شيء،يتم تفضيل القيام بإجراءات،تحول دون المساس بامتيازاتها التي راكمتها منذ سنين، حتى لا تقظ مضجعها،والمتمثل بضم الأقسام ، و تكديس التلاميذ الأبرياء في فصول تفتقر لأدنى شروط التكوين،مما يشكل عبئا إضافيا من اجل النهوض بجودة التعليم الذي تنشده منظومتنا التربوية،ويشكل عائقا مباشرا أمام تحقيق الغايات الكبرى للتعليم.
