فوجئ الأعوان المكلفون بالحراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة لنيابة السمارة خاصة بالثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي بمكالمات هاتفية تارة من صاحب الشركة المشغلة لهم وتارة اخرى من موظف بالنيابة يخبروهم فيها بضرورة التوقف عن العمل ابتداء من تاريخ : 31/12/2014 دون سابق إعلان ودون إشعار مديري المؤسسات التعليمية الذين يهمهم الأمر بشكل مباشر مما يعكس مستوى اللامسؤلية التي يتم بها التعامل مع قضايا التعليم بالاقليم . وإذا كان هذا القرار جاء نتيجة إنتهاء الصفقة بين الادارة ( النيابة أو الاكاديمية) وصاحب الشركة كما تدعي هذه الأخيرة ، فالأجدر بالنيابة و قبل هذا التاريخ اتخاذ الاحتياطات والاجراءات اللازمة من خلال : ** اِجراء سمسرة أو صفقة جديدة لتفادي الفراغ الخطير الذي سينتج عن قرار الشركة المعنية ** اخبار السادة مديري المؤسسات المعنية بالمشكل ويبقى السؤال المطروح على المسؤولين هو من سيقوم بحراسة المؤسسات خلال توقف هذه الشركة ؟؟ ومن سيتحمل المشاكل التي ستترتب عن انعدام اعوان الحراسة ؟؟؟
وفي بدات الموضوع و اذا كان أعوان النظافة العاملين بالمؤسسات التعليمية بجميع نيابات الجهة يتقاضون أجرة محددة في 750 درهم وفق ما تنص عليه جمع الاتفاقات المبرمة مع الشركات التي حظيت بالصفقة . فان هذه الفئة العاملة بالمؤسسات التعليمية التابعة لنيابة السمارة تتعرض لأسوأ استغلال من طرف صاحب الشركة المشغلة لهم . استغلال يعكس مدى الاستهتار بالتشريعات و القوانين المنظمة للشغل من جهة واستخفاف بكل ما ورد في دفتر التحملات من جهة ثانية . اذ ان المفارقة الغريبة ان هؤلاء الاعوان الاميون يبصمون على وثيقة (شهادةالاجرة) بها 750 درهم لكن لايتوصلون في الحقيقة سوى ب 500 درهم.
