حل قاضي من المجلس الاعلى للحسابات منذ أيام بجماعة اسرير ضواحي اقليمكلميم لمراقبة الاختلالاات المالية والادارية التي تشهدها الجماعة المذكورة ,وتأتي هده الزيارة بعد الشكايات التي رفعت للسلطات الوصية والانتقادات التي وجهت لعمل المجلس الجماعي والاختلالات التي شابت عدة مشاريع تنموية عرفتها الجماعة مدعومة من برامج وطنية منها برنامج تنمية الواحات وبرنامج التنمية البشرية ... وفي نفس السياق شهدت إحدى المكاتب (م.اللوكس) بشارع أكادير ومكاتب الاخرى تحركات كثيفة لإعضاء المجلس الجماعي لقرية اسرير فور تسرب خبر برمجة الجماعة ضمن برنامج قضاة المجلس الاعلى للحسابات الوافدين على الجهة ,في خطوة استباقية من اجل ضبط الفواتير وتصحيح الحسابات والوثائق , تفاديا للاي تقييم سلبي للقضاة ,وهو مافسرته مصادرنا "بالفشل المبكر للقضاة" نظرا تقول مصادرنا ان الزيارة لو كانت مفاجئة كما حدث ببعض الجماعات بشمال المملكة لكشفت انتهاكات أكبر ولكن الملفات بجماعة اسرير ضبطت على يد محاسبين ورجال قانون محنكين فور تسرب خبر الزيارة... وفور وصول القاضي الي الجماعة طار رئيس المجلس الجماعي والمستشار البرلماني النفاوي مبارك صحبة اعضاء مجلسه منهم إيعيش حسن واخيه رئيس جمعية أزوافيط فرنسا ورئيس بلدية كلميم المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه واخرون (سبق ونشرت صحراء بريس خبرا عن دالك), الي فرنسا لتنظيم وقفة متأخرة امام سفارة اسبانيا في باريس للاحتجاج على موقفها من الصحراء الغربية وهو مايطرح عدة تساؤلات حول ظرفية السفرة الي فرنسا ووجود قضاة المجلس الاعلى للحسابات بالجماعة؟ كما تطرح تساؤلات اخرى حول تكلفة هده الخرجات لعناصر لاتملك اي وزن شعبي محليا ولا جهويا ومن يتحمل وزرها وماهي القيمة المضافة التي ستضيفه الوقفة بإستتناء تبذير المال العام ؟؟
