حذر من التعامل بوثائق إدارية بتوقيعات مزورة لولاة وعمال والتزوير طال الاستيلاء على ممتلكات الدرك والقوات المساعدة فتح والي العيون، الخليل الدخيل، تحقيقا داخليا بشأن وجود وثائق إدارية مزورة يجري التعامل بها داخل بعض المصالح الإدارية بالمدينة. وأفادت مصادر مطلعة، أن قرار الإدارة الترابية بالمنطقة، يأتي بعد أن اتضح رواج بعض الوثائق المزورة، سيما في قطاع العمران، وهو الأمر نفسه، تضيف المصادر ذاتها، الذي عرض إليه التقرير النهائي للجنة النيابية لتقصي الحقائق في أحداث العيون، بالإشارة إلى الاختلالات التي شهدتها بعض القطاعات وتناسل التقارير عن خروقات في مجال السكن والتزوير في مجال المحافظة العقارية، والاستحواذ على الملك العمومي، إذ وقف التقرير نفسه على خروقات من قبيل توزيع حوالي 1900 بقعة أرضية وحوالي 900 من بطائق الإنعاش في ظروف غامضة. وأفادت المصادر نفسها، أن والي العيون اكتشف وجود وثائق مزورة، يجري التعامل بها بطرق غير سليمة، محذرا من أي معاملات إدارية أو قانونية تتم بواسطة هذه الوثائق، خاصة في ما يتعلق بتحفيظ الأراضي وتوزيع بقع بناء على توقيعات إدارية غير سليمة. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الأمر يهم وثائق إدارية، بعضها صادر عن مسؤولي السلطة المحلية، تعود إلى فترات متقطعة تحمل توقيعات ولاة وعمال مروا على رأس الإدارة الترابية بالعيون، مشيرة إلى أن التحقيقات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق على خلفية تفكيك مخيم "كديم إزيك"، عجلت باتخاذ قرار وقف التعامل بكل الوثائق التي ثبت تزويرها رغم تذييلها بتوقيع أعلى هرم السلطة المحلية بالمدينة. واكتشف وفد وزارة الداخلية إلى العيون، الذي ضم ثلاثة ولاة من الإدارة المركزية، صعوبة توفير أراض لفائدة المحتجين خلال أحداث العيون، إذ وقفوا على أكثر من ثلاثين كيلومترا مربعا خارج المدار الحضري للمدينة، جرى تحفيظها بالكامل، وفي ظروف مشبوهة، سوء عبر تزوير توقيعات مسؤولي الإدارة الترابية أو عبر توريط هؤلاء في عملية التزوير بأختام صحيحة وتوقيعات غير سليمة، وهو الوضع الذي عقد مهمة وفد الداخلية بالنظر إلى عدم توفر الأراضي لتوزيعها على المحتجين داخل مخيم "كديم إزيك"، الحقيقة التي أكدتها اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في تقريرها النهائي عن الأحداث. وكانت تحقيقات أولية في فضيحة تزوير وثائق إدارية، تتعلق بقطاع العمران في العيون، أشارت إلى تورط رجل سلطة (خليفة قائد)، في عملية تزوير أختام وتوقيعات واليين سابقين، ويتعلق الأمر بكل من الوالي الحسن أوشن وبعده الوالي علال السعداوي، علاوة على العامل أوعلي حجير، الذي كان يشغل منصب كاتب عام بالعيون خلال تلك الفترة. بالمقابل استفاد عدد من الأعيان، بموجب هذه الوثائق، من امتيازات في شكل عقارات وتحفيظ الأراضي بتواريخ مزورة وتوقيعات غير سليمة، كما شملت عمليات التزوير تسليم أراض وتحفيظها، أعيد بيعها بأثمنة خيالية، رغم أن الاستفادة منها تمت بأثمان رمزية بدعوى أنها ستخصص لمشاريع سكنية أو استثمارية في قطاعات مشغلة، منها الاستيلاء على بقعتين أرضيتين كانتا قد سلمتا بموجب محضر رسمي إلى جهازي الدرك الملكي والقوات المساعدة لبناء مقرين لهما بالعيون.
