نظمت التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بأسا وقفة احتجاجية سلمية يوم الجمعة 24 يوليوز 2015 مع الساعة السابعة والنصف مساءا للتنديد بالإقصاء الممنهج من التوظيف المباشر كآلية حتمية للقضاء على ظاهرة البطالة المرتفعة في صفوف الشباب الصحراوي من حاملي الشواهد العليا في كافة التخصصات ... وفي الختام أصدرت التنسيقية المحلية للأطر الصحراوية المعطلة بأسا بيانا مشتركا مع كافة المدن الصحراوية جاء فيه: بيان مشترك أمام حدة الاحتقان الاجتماعي الخطير الذي تعيش على وقعه المنطقة، بحكم فشل سياسيات الدولة المغربية المتسمة بالمزيد من الإجهاز الكلي على جميع المكتسبات الحقوقية، التي ضحت من أجلها أجيال من عموم الصحراويين و الصحراويات في ظروف أحلك و أقسى من هذه التي نعيشها اليوم بكثير، متحملين ضرائب بالجملة تمثلت في الاختطافات السرية و العلنية التي لازال ضحاياه في عداد مجهولي المصير، بالإضافة إلى توزيع قرون السجن القاسية على المعتقلين السياسيين الذين فارق العديد منهم الحياة بداخلها، إلى جانب العديد من المآسي التي كابدها الصحراويين فداء لتمسكهم بعدالة المطالب الأممية، ولعل تجربة مخيم أكديم ازيك التاريخية لأبرز تجسيد لهذا المنظور الأممي، التي شكلت نبراس تهتدي به باقي الأقطار العربية في طريقها نحو دحر الاستبداد و الديكتاتورية. انطلاقا من هذه الوقائع التاريخية المنظورة، و التي لازالت تختزلها الذاكرة الجماعية الحية للصحراويين بشكل عام، فإننا كمعطلين صحراويين بعموم المنطقة، ننظم أشكالنا الاحتجاجية المتزامنة بنفس اليوم بتاريخ الجمعة 24 يوليو، تحت شعار "لنناضل جميعا من أجل الدفاع عن حقوقنا و كرامتنا، في وجه الاستبداد و الفساد" كتجسيد عملي وواقعي لحساسية الظرفية الدقيقة الحالية و التي تستوجب مزيد من تكثيف الفعل النضالي الموحد، لمواجهة السياسيات المغربية الممعنة في التهميش و الاقصاء، إضافة إلى كبت الحريات العامة من خلال الهجوم المسعور على كافة الحقوق المدنية الأساسية للمواطنين، بحيث يستمر العمل بالحظر العملي على جميع الاحتجاجات السلمية لمختلف المكونات الاجتماعية، ثم الاجهاز الكلي على الحق في التنظيم و التجمع لأجل طمس الحقائق الموضوعية على الأرض. وبعد انتهاء أشكالنا الاحتجاجية هذه، المنظمة تحت شعار "لنناضل جميعا من أجل الدفاع عن حقوقنا و كرامتنا، في وجه الاستبداد و الفساد "، فإننا نعلن للرأي العام عما يلي: أولا: نعرب عن استنكارنا الشديد لاستمرار الدولة المغربية في تسييد المقاربة الأمنية في التعاطي مع مجمل القضايا التي تهم المنطقة، مما يوحي بانعدام الإرادة السياسية في تغيير سياسة الانتهاك للحقوق و الحريات، مما نجم عنه انتشار الفقر المدقع بين فئات وشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين الصحراويين. ثانيا:تنديدنا الشديد بالتعامل السلبي للدولة المغربية مع مطلب الحق في الشغل، ما يتجلى من خلال ضعف الإجراءات الجادة لخلق فرص شغل حقيقية بالمنطقة، وقمع الاحتجاجات السلمية المطالبة به، وعدم الوفاء بالالتزامات الدولية ذات صلة باحترام الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية إلى غيرها، بالرغم من النداءات المتكررة بخصوص ذلك، لعل أخرها تقرير الخارجية الأمريكية. ثالثا: نؤكد للدولة المغربية، على ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية (نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي...)، و إلى ضرورة القطع مع اقتصاد الريع الحقيقي الموجه لمصلحة كبار رجالات السلطة بالمغرب،ما يتطلب إجلاء كامل الحقيقة، بشأن هذه الجرائم و الامتيازات وتقديم مرتكبيها و المستفيدين منها للعدالة و محاسبتهم مهما كانت مراكزهم، وجبر الأضرار الناتجة عنها. رابعا:نحذر من استمرار الدولة في حرماننا من حقوقنا الشرعية، أمام استمرار الاستغلال الشره لمقدرات المنطقة الطبيعية، في مقابل الدفع بعموم الجماهير الصحراوية لدائرة الفقر المدقع و البؤس، و توسيع الفوارق الاجتماعية. خامسا: دعوتنا جميع المعطلين الصحراويين بالمنطقة لضرورة خلق أداة تجميع وتوحيد وتنظيم نضالاتهم ضد سياسات التفقير و التجويع المنتهجة ضدهم، هذه الأداة التي لا يمكن أن تبنى وتتقوى في إطار التجزئة، و إنما في إطار مزيد من النضالي النوعي الموحد. لنناضل جميعا من أجل الدفاع عن حقوقنا و كرامتنا، في وجه الاستبداد و الفساد التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون اتحاد المعطلين الصحراويين ببوجدور الائتلاف الموحد للمعطلين الصحراويين بالسمارة التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بأسا مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكلميم مجموعة الأطر العليا الصحراوية بالداخلة مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بطانطان
