بداية نهنئ كل من ابتسمت له لعبة الانتخابات، ليجد نفسه في مناصب التكليف لا التشريف، نهمس لكل هؤلاء أن أقلامنا لن تنزاح عن طريقها في محاربة الفساد وأهله، وستبقى كاشفة للمستور من خبايا الفساد واباطره، من علان وفلان. .. من حق أهل وادنون أن يفرحوا برياح التغيير التي حلت بهذه الربوع، لكن لا يجب أبدا أن يخلط البعض أهازيج الفرح بأنفاس العنصرية ،فالأمر غريب عن ثقافة قبائل واد نون، التي فطمت التعايش بين مختلف أطيافها. إن نعمة التغيير التي هبت على كثير مجالس جهات وأقاليم المملكة ، حملت في طياتها عنوانا واحدا وهو محاربة الفساد، وهو لم يعد مجرد شعار يرفع لغاية في نفس يعقوب بل أصبح هدفا تجتمع فيه خطابات جلالة الملك برغبة شعبية للقطع مع شبكات الفساد- التي تغلغلت لتصنع لنفسها مجدا على حساب الضعفاء والمقهورين-، مع منطلقات لطاقات صنعت لقيادة المرحلة بحلوها ومرها. .. إن القطع مع الفساد في مجال تدبير وتسيير مصالح السكان ، يبتدئ من نقطة جوهرية واحدة ؛ وهي تسيير الأعمال والخدمات من طرف أشخاص مشهود لهم بالكفاءة العلمية ، وكثير من النزاهة، ونظافة اليد . وهو الأمر الذي سيجعلنا نرتاح لمصير صنعناه بأصواتنا، أما دون ذلك، فإنما نكون بصدد إنتاج فلم بنفس السيناريو مع استبدال للمخرج! ! وما دمنا نتحدث عن محاربة الفساد الذي أهلك الحرث والنسل، وما دام المتهمون به من منتخبينا ،هم أنفسهم يرفعون شعارات محاربته واستئصال شره،فلا بد من إبراز أولوية في طريق التغيير ،وهي إقصاء هؤلاء من أي دور في التسيير الجماعي والإقليمي والجهوي، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه ، في ضل انتشار سياسة الو لاءات القبلية، والمصالح الاقتصادية، بين المنتخبين بعضهم ببعض بعيدا عن رغبة جحافل المصوتين والمصوتات . إن هذه الحقيقية تعتبر من اشد العراقيل في طريق الانتعاش الاقتصادي، فيستغل المنصب والجاه لأغراض خاصة ،شخصية أو قبلية وغيرها ... فتصبح الوظائف مثلا تحث رحمة الابتزاز و المحاباة و التلاعب، بوضع المقربين في مناصب لا يستحقونها ، كمثل وصول هؤلاء المنتخبون إلى مناصب لا يصلحون لقيادتها ، فتتحول الموارد المالية على الخصوص لتتركز في يد فئة قليلة دون باقي فئات المجتمع . إن مكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة ، تحظى بدعم سياسي قوي وتكتسب مضموناً استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ، ومعالجة أسبابها وتعاون الأجهزة الحكومية الرقابية ، تحث قيادة جلالة الملك الآمر والناهي الأول في البلاد ، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع ومؤسساته وتنظيماته وجمعياته، في إرساء المبادئ والقيم الأخلاقية الإسلامية داخل الإدارات وتعزيزها. إن ربط المسؤولية بالمحاسبة ،لا يجب أن يبقى شعارا يتكرر كل مرة في اللقاءات والتجمعات ،والخطابات الرنانة ... أما تفعيله فيبقى مقيدا تحكمه المقولة الشهيرة :" كم من حاجة قضيناها بتركها، وكم من حاجة تركناها رغم سمعنا لها "! ! في ضل حكومة تؤمن ب "عفا الله عما سلف " . إن انتهاك القوانين والانحراف عن تأدية الواجبات ،و إخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصية ، هو أكبر ما نخشاه على وادنون ،التي قامت بشيبها وشبابها من أجل هدف واحد ، وهو محاربة الفساد ،والدعوة إلى التغيير. إن التغيير لا يتأتى في تغيير أشخاص بآخرين ، ما دامت نفس العقليات هي المتحكمة، بل إن التغيير الحقيقى في تغيير نمط التفكير واستراتيجيات العمل وتبني النزاهة فعلا لا قولا فقط ، بسيادة العدل والمساواة في توزيع الثروات والحقوق . إن القطع مثلا مع الفساد في مجال الصفقات ، في تسليم مشاريع اقتصادية لشركات معينة خارج إطار المناقصات، بمقابل مادي او نفعي يعتبر من الأولويات،خصوصا في منطقة ينتعش فيها هذا النوع من الفساد ، في ظل غياب الممارسة الديمقراطية ، و شيوع حالة الاستبداد القبلي والمصالح الشخصية الضيقة. إننا بالرغم من علمنا بكل هذه الحقائق، فإن الأمل كبير في كل من تم انتخابه في مختلف المجالس ،سواء الجهوية والاقليمية والبلدية، في الدفع بقافلة التنمية الى الأمام بكثير من الشفافية والنزاهة واستحضار للضمير و" إن يعلَم الله في قُلوبكم خيرًا يُؤتكم خيرا" .
