وجه وزير الداخلية المغربي صيف 2014 من داخل قبة البرلمان اتهاما مباشرا و صريحا للحركة الحقوقية بالعمالة و تلقي الأموال من الخارج لتنفيذ مخططات تسعى إلى تقويض صورة المغرب و إضعاف أجهزته الأمنية ، اتهام طبلت و هللت له العديد من الأبواق المأجورة والأقلام المسخرة التي أطلقت العنان لحملة دعائية مغرضة للنيل من الهيئات الحقوقية ومن سمعة وجوه بارزة في العمل الحقوقي . اتهام لم تخف الحركة الحقوقية دهشتها و استغرابها منه و رفضته رفضا قاطعا و طالبت بالاعتذار الفوري عنه . منذ توجيه ذلك الاتهام ، أعلنت الدولة المغربية الحرب على الحركة الحقوقية ، حرب تنوعت أشكالها و اختلفت أساليبها من منع و دعاية مغرضة و استهداف مباشر و قمع و تضييق ممنهج و مصادرة للحق في التظاهر السلمي ، التنظيم ، استغلال الفضاءات العمومية ، الإعلام الرسمي ، و اقتحام المقرات و الضغط على الوحدات الفندقية و بعض الهيئات التي لجأت إليها المنظمات الحقوقية لتنظيم أنشطتها . ليتطور الأمر فيما بعد لتشمل الحرب حتى المنظمات الحقوقية الدولية ، فمنظمة العفو الدولية طالها المنع و طرد باحثوها ، و منظمة هومن رايت واتش طلب منها تعليق أنشطتها بالمغرب . يعرف المغرب ردة حقوقية غير مسبوقة تعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص بطابع آخر ، حيث التراجع الخطير على مستوى حقوق الإنسان و الحريات العامة ، فهو يسعى إلى إخراس كل صوت معارض بكل الوسائل سواء تعلق الأمر بالهيئات أو الصحافة أو المواطنين ، فقد زج بالعديد في السجون في غياب تام لشروط المحاكمة العادلة ، و تعرض الكثيرون للتهديد بالتصفية ، ومنع آخرون من السفر، و نالت أجساد المتظاهرين سلميا أنواعا من التعنيف الوحشي و التعذيب . واقع يتسم بفظاعة الانتهاكات الممنهجة في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب ، رغم مصادقة المغرب على العديد من المواثيق والعهود الدولية و رغم كذلك ما يقره دستور المملكة من حقوق . إذا كانت الدولة المغربية تتهم الحركة الحقوقية بتقويض صورتها و تبخيس انجازاتها في مجال حقوق الإنسان فهي بهذه الممارسات تمنح المصداقية التامة لكل التقارير الصادرة في حقها سواء الوطنية أو الدولية . و إذا كانت تتبجح بما يعرفه المغرب من نهوض بأوضاع حقوق الإنسان فحربها ضد الحركة الحقوقية تثبت بالملموس زيف كل تلك الشعارات . و إذا كانت ترى أن الحركة الحقوقية تجاوزت الهامش المسموح به فان احترام حقوق الإنسان و صون الحريات العامة ليس هامشا بل مطلبا عادلا و مشروعا لا يكون مشروطا أو مجزأ . وإذا كانت تهدف إلى ثني الحركة الحقوقية عن مواصلة نضالها من اجل فضح الانتهاكات و العمل على الرقي بأوضاع حقوق الإنسان و نشر ثقافتها و مؤازرة الضحايا ، فهي واهمة فالحرب لن تزيدها إلا إصرارا و صمودا و ستجر على الدولة المغربية المزيد من الضغوطات و المتاعب . أما إذا كانت تظن أن الحركة الحقوقية صيد سهل فهي لا تدرك قوة هيئات من حجم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية و منظمة هومن رايت واتش . تتزامن حرب الدولة المغربية ضد الحركة الحقوقية مع إخفاقات كبيرة في تدبير ملف قضية الصحراء ، و اغلب المنظمات الحقوقية تتحدث عن واقع أليم لحقوق الإنسان بالصحراء ، واقع ترى - المنظمات - انه من الضروري مراقبته و التقرير عنه من خلال توسيع صلاحيات المينورسو أو إيجاد آلية أممية أخرى لذلك ، و فتح منطقة الصحراء في وجه المنظمات الدولية و الصحافيين . مما سيمكن المنادين بهذا المطلب من كسب المزيد من التعاطف الذي سيفرض على المنتظم الدولي أن يتحرك في هذا الاتجاه ، بينما حلفاء المغرب سيجدون أنفسهم أمام الكثير من الإحراج ، وحتى إن رفض المغرب فربما يلجأ المنتظم الدولي لتدابير أخرى للغاية نفسها ويمكن للعديد من الدول كذلك أن تتخذ مواقفا بشكل فردي . في ظل استمرار هذه الحرب كذلك سيجد المغرب نفسه محاصرا بالمساءلة في ملفات ثقيلة تتنافى و التزاماته الدولية و التي بدون شك ستؤثر سلبا على علاقاته الخارجية مع العديد من الدول التي تعتبر حقوق الإنسان خطا احمرا ، وستطالبه بتنفيذ إصلاحات سياسية حقيقية كفيلة بضمان دولة الحق والقانون ، وربما يتطور الأمر إلى فرض عقوبات و المتابعة القضائية الدولية للمتورطين في الانتهاكات . تضررت صورة المغرب كثيرا جراء هذه الحرب ، رغم كل المحاولات التي تهدف إلى تلميعها ، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تسوقه الدولة كمؤسسة مستقلة تحاصره الأسئلة أين ما حل وارتحل ، و تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان لم يحض باهتمام دولي كبير و قاطعته منظمات و شخصيات وازنة ، والتي استغلت تنظيمه للتنديد بالنكسة الحقوقية من خلال تنظيم أشكال احتجاجية نالت الاهتمام و المواكبة الإعلامية أكثر من أشغال المنتدى . و نهج سياسة الهروب إلى الإمام باتهام المنظمات الحقوقية بعدم المصداقية لم يلق التجاوب المطلوب لان الواقع يزكي كل تقاريرها . لا يوجد تفسير لهذه الحرب الخاسرة طبعا غير الرغبة القوية في تكريس الاستبداد و استمرار نظام الحكم الفردي و الشمولي و الوقوف في وجه كل حالم بالتغيير . إلا أن رغبة الحالم أقوى ولن يفرط في المكتسبات ولن يتخلى عن المطالب و سيخلق العديد من المتاعب التي ربما تظن الدولة أن أشباه من تظاهروا بالأمس أمام سفارة السويد قادرين على الوقوف في طريقها .
