فجّرت "صحراء بريس" في وقت سابق قضية ما بات يعرف بفضيحة تركاوساي والتي تورط فيها كل من رئيس المجلس الاقليمي السابق ورئيس بلدية كليميم الحالي "محمد بلفقيه" (الصورة) ورئيس الجماعة "بعلات" ومقاولة "بني ماروك" ،حيث تم تمرير 250 مليون من المشروع المخصص لاصلاح الطريق والساقية إلى جيب السيد "محمد بلفقيه"دون وجه حق،ما جعل والي الجهة يرسل لجنة تحقيق لتصل الامور حد توقيف المقاولة وعدم صرف ما تبقى لها من اموال الى حين صدور نتائج التحقيق. الملف السابق واحد من الملفات “الملغمة” بهذه الجماعة التابعة لاقليم كليميم ولكنه ليس الوحيد، ويتعلق الأمر هذه المرة بالتعاونيات الفلاحية التي تنشط خارج الأطر القانونية منذ مدة، ولا رقيب ولا حسيب على نشاطها. تساءل أفراد من الساكنة عن الصمت التام للجهات الوصية حيال بيع ابقار بالملايين بالسوق الاسبوعي امحيريش تابعة للتعاونية تربية المواشي،واختفاء قطعان من الغنم والدجاج، وتجاوز القانون الأساسي. واقترح افراد من الجالية المقيمة بالخارج وفاعلين جمعويين تقديم لائحة للوالي لتحريك تحقيق قضائي أو أمني لكشف التلاعب بالمال العام، واستدراك نوايا المسيرين الذين تبث اختلاسهم وخرقهم للقانون الاساسي ومازالوا يحتكرون التصرف في مصير التعاونيات لبيع ما تبقى من “الابقار” وامتصاص خيراتها وتركها ك«جيفة” عرضة للإهمال ، مستغربين حالة التناقض بين تعاونيات “مفلسة” بداخلها مسيرون “مرفهين”. ومع توالي الفضائح لم يجد رئيس الجماعة الاتحادي "بعلات" أمامه من مفر سوى اللجوء للتهديد بالاستقالة،لكن إشارات قوية من مؤسسة الوالي ترفض قبول الاستقالة قبل انتهاء التحقيق،ولم تستبعد مصادر امنية احتمال إحالة الملف السابق للقضاء خصوصا بعد إصرار افراد من الجالية على الاستمرار في مراسلة القصر الملكي الى حين محاسبة المتجاوزين للقانون.
