لا يخفى على العاملين بقطاع الصحة عامة وبالمستشفيات خاصة ما يمثله الطبيب أخصائي التخدير والانعاش بالنسبة للخدمات الطبية المتعلقة بالجراحة. إذ انه لا يمكن الإقدام على إخضاع المريض لعملية جراحية إلا بمساندة أو مواكبة من طبيب التخدير. ومنذ أزيد من 6 أشهر استبشرت ساكنة باشوية بويزكارن والنواحي المقدرة ب 60 ألف نسمة تتمركز بجماعات قروية تابعة للنفوذ الترابي ل 3 أقاليم مختلفة (طاطا و سيدي ايفني وكلميم) استبشرت خيرا ببداية العمل بالمستشفى المحلي بالمدينة بالرغم من كونه لا يرقى لتطلعاتها إذ يقتصر على 5 تخصصات في أفق تحويله إلى مستشفى للقرب. وعانى الطاقم الادراي والطبي والشبه طبي من عدم إلحاق ممرضين اختصاصيين في التحاليل المخبرية والراديو بالمستشفى إلى غاية مرور أزيد من السنة من العمل به. ومنذ أيام اصطدم المرضى وذويهم من تمكين الطبيبة الاختصاصية في التخدير والإنعاش في الانتقال بتأشير ومباركة من الشخص المسئول على قطاع الصحة بإقليم كلميم ناسيا أو متجاهلا كون ما أقدم عليه يعد ضررا بمصالح المئات من المرضى الذين سيجدون ومن جديد أنفسهم مرغمون على االتنقل وقطع المسافات أيا كانت درجة خطورة وضعهم الصحي لأجل الخضوع لعمليات جراحية تشفيهم من آهات أبى من يفتقدون الوازع الأخلاقي والضمير المهني إلا أن يزيدوا من أنينها بجعل هذه المنشاة بناية بدون عنوان ومهجورة من كل قيمة. وقد صرح لنا احد المرضى كونه انتظر طويلا لكي يخضع لعملية جراحية – الفتق- إلا انه وبعد إخباره بذهاب الطبيبة الاختصاصية في التخدير لم يجد بدا من الاستعداد لقصد وجهة أخرى. كتذكير للمسئولين المحليين والجهويين : هذا المستشفى وضع عاهل البلاد حجر أساسه في 2007 وتطلب انجازه باحتساب سنوات تعثره 7 أعوام وقد خرج الآلاف من السكان في مظاهرة للتنديد بذلك – انقر على رابط الفيديو- ثم انطلقت خدماته الصحية بعد فاجعة وادي" تيمسورت" بتدخل من الوالي السابق لكلميم الحضرمي وقد كانت بويزكارن في ما مضى وبفضل المستشفى العسكري الذي أغلق وتم تحويل خدماته إلى كلميم تستقبل مرضى المنطقة وتلبي حاجياتهم واليوم أضحت نقطة عبورهم وبتالي يظهر مدى تلاعب البعض بحياة البشر. فبأي ذنب قتلت هذه المدينة ونواحيها ؟ وكيف يعقل أن يقدم المسئولون على تعيين طبيب ما في مكان عمله و يمكنوه بين عشية وضحاها من الانتقال دون مراعاة لخطورة الأمر ومراعاة لمصلحة المواطنين ؟ ومن اشر بالقبول على ملف انتقال هذه الطبيبة ؟ ثم - والحال هذا - يتساءل السكان هل بمقدور مقترف هذا الجرم اللا إنساني أن يجبر الضرر وان يعمل على تعيين طبيب آخر في هذا المنصب ؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها إلى اجل غير مسمى ؟ ثم من يضحك على من؟ المندوبية الإقليمية أم المندوبية الجهوية أم الوزارة الوصية أم الدولة ؟ ألا يستحق الفاعل انتقالا بدوره وان يكون تأديبيا أم أن الكارثة والفضيحة مهما كانتا كبيرة الحجم والأضرار ستدفع وكالمعتاد بالمرضى نحو التكدس في قاعات الانتظار عنوانها الصبر والاحتساب .
