تحت شعار " الديمقراطية التشاركية دعامة أساسية في بلورة السياسات العمومية "نظمت جماعة الأخصاص يوم الأحد 29 ماي 2016 الملتقى السنوي الأول للمجتمع المدني و ذلك بالمركب السوسيو-رياضي للقرب المندمج. برئاسة السيد عمر باهمان، رئيس المجلس، و بحضور كل من : - السيد الحاج عبدين : الكاتب العام لعمالة إقليمسيدي إفني. - السيد ابراهيم بوليد : رئيس المجلس الإقليميلسيدي إفني. - السيد محمد شكير : باشا مدينة الاخصاص. - السيد عبد السلام الذهبي : المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي إفني. - السيد الشيخ مصطفى ماء العينين : المدير الّإقليمي لوزارة الشباب و الرياضة. - السيد عادل ميراد : مدير الثانوية التأهيلية سيدي حساين، نيابة عن السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني لسيدي إفني. - السيدات و السادة المنتخبون. - السيد فيصل أنزيد : مدير مصالح الجماعة. - السيد رفيق الناوي : خبير في التنمية بمكتب الدراسات 3P CONSEIL. - ممثلي النسيج الجمعوي. - الفاعلين الإقتصاديين و الإجتماعيين. - ممثلي الهيئات السياسية. - ممثلي المنابر الإعلامية. و قد تميز هذا الملتقى بالكلمة الإفتتاحية لرئيس المجلس الذي رحب خلالها بالحاضرين، مذكرا بالمكتسبات الدستورية التي تحققت بالمغرب، ولاسيما في مجال الديمقراطية التشاركية التي أضحت مبدأ أساسيا في سن السياسات العمومية، كما أعلن عن الإنطلاقة الرسمية لعملية إعداد برنامج عمل الجماعة 2016/2021 و ذلك تنفيذا للمادة 78 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، داعيا جميع المتدخلين في التنمية المحلية من مصالح لامركزية، مجتمع مدني، فاعلين اقتصاديين و اجتماعيين و مهتمين بالشأن المحلي، إلى التعبئة و الانخراط في هذا الورش من اجل بلورة برنامج تنموي مندمج و شمولي قائم على الاستهداف المتوازن لجميع القطاعات و يلامس الحاجيات الحقيقية للساكنة و يراعي القدرات الذاتية للجماعة و الموارد المالية التي يمكن تعبئتها لدى باقي الفرقاء، مع الأخذ بعين الإعتبار المؤهلات الإقتصادية و الإجتماعية و الطبيعية و الثقافية و الرأسمال اللامادي للمدينة، و ذلك استباقا للأمر في انتظار صدور النص التنظيمي الذي سيؤطر هذه العملية. و من جهته، ثمن السيد رئيس المجلس الإقليمي هذه المبادرة التي أقدم عليها مجلس جماعة الأخصاص بتنظيمه لهذا اللقاء التشاوري مع الساكنة، معبرا، في نفس الوقت، عن استعداده للتعاون و الشراكة لانجاز مشاريع في إطار البرنامج التنموي الذي سيسفر عنه العمل التشاركي بين مختلف الفرقاء. أما السيد رفيق الناوي، الخبير في التنمية (مكتب الدراسات 3P CONSEIL)، الذي سيواكب عملية إعداد برنامج العمل، فقدم عرضا تناول فيه المقاربة الحقوقية في جميع مراحل الإعداد كما ركز على الدور المحوري للمواطنين و المواطنات و مكونات المجتمع المدني و الفاعلين الإقتصاديين في التخطيط الإستراتيجي التشاركي و طرح الإشكاليات و الإكراهات و المعيقات و إبراز المؤهلات و الفرص الممكن استثمارها و ترتيب الحاجيات بحسب الأولويات. و إثر ذلك، قدم السيد فيصل أنزيد، مدير مصالح الجماعة، الإطار القانوني الذي ينظم برنامج العمل و الخطوط العريضة لمراحل إعداده بدءا بمرحلة التشخيص و مرورا عبر مصادقة المجلس التداولي و تأشيرة السلطة الإقليمية، و وصولا إلى مرحلة التنفيذ و التقييم و التحيين. و بعد فتح باب النقاش و الإستماع إلى المداخلات التي أثارت، في مجملها، المشاكل التي تعاني منها المدينة ولاسيما في قطاع الصحة و الشباب و الرياضة و البطالة و خاصة في صفوف حاملي الشهادات، و التعقيب عليها، شرع الحاضرون في تشكيل فرق العمل التي ستشتغل في مرحلة التشخيص التشاركي لبلورة الأرضية التي ستؤسس عليها التوجهات الكبرى لوثيقة برنامج العمل و ذلك وفق القطاعات التالية : 1- النوع 2- التربية و التكوين 3- الصحة 4- الشباب و الرياضة 5- الثقافة و الثرات و صناعة المعرفة 6- الموارد الطبيعية و إعداد التراب و السكنى والبيئة 7- القطاعات المنتجة 8- الإمكان البشري و المجتمع المدني و الهجرة 9- الإقتصاد الإجتماعي و التضامني 10-البنيات التحتية و التجهيزات الأساسية 11- الحكامة و التشخيص المؤسساتي
