اصدرت المنتدى المغربي لحقوق الانسان بيان شديد اللهجة على خلفية استيراد الدولة المغربية للإكياس البلاستيكية الايطالية ةنفايات اخرى على الرغم من انها سامة , نص البيان : في ضرب صارخ لاتفاقية " بازل " الموقعة سنة 1989 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، وكذا روح ومبادئ وأهداف الميثاق العالمي للطبيعة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982 بوصفه القاعدة الأخلاقية فيما يتعلق بحماية البيئة البشرية وصيانة الموارد الطبيعية، ، وفي خضم استعدادات المملكة المغربية لاحتضان قمة المناخ العالمية طلعت علينا الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بشراكة غريبة من نوعها ألا وهي استيراد النفايات الايطالية ،والتي توجت بالترخيص لدخول الدفعة الأولى البالغ وزنها 2500 طن والمتعلقة ببقايا البلاستيك ومتلاشيات العجلات ومواد أخرى سامة وغير معروفة ، من أجل إحراقها في معمل للإسمنت بجهة الدارالبيضاءسطات ، في تناف تام مع ما يتبجح به مسؤولونا عن حماية البيئة ،ولقد حذرت العديد من التقارير الأوربية من خطورة النفايات القادمة من إيطاليا على الإنسان والبيئة . إن بلاغ وزارة البيئة والذي صرحت فيه أنها شديدة الحرص على حماية البيئة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات الوقائية من كافة أشكال التلوث من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، يجعلنا كمنتدى حقوقي نطرح أسئلة تنتظر إجابات شافية : هذه الأزبال إن لم تكن ضارة - حسب قول الوزيرة - فلماذا لا تحرقها الحكومة الإيطالية فوق أراضيها؟ علما أن التخلص من تلك النفايات خلق أزمة حادة داخل إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وصل مداها إلى محكمة العدل الأوروبية؟ لو كانت هناك استفادة لكانت مصانع إيطاليا وأوروبا أكثر حرصًا على هذه الصفقة ؟ وهل نحن قادرون على تدبير نفاياتنا كما يجب حتى ندبر نفايات الآخرين؟ وهل سيقبل المواطن المغربي أن يصير بلده مزبلة لبلدان أخرى؟ وتجسيدا لدورنا في الدفاع عن الحق في العيش ببيئة سليمة للجميع والحفاظ على صحة المواطنين، فإننا كمنتدى مغربي لحقوق الإنسان و كعضو فعال و متتبع في التحالف المغربي من اجل عدالة مناخية نسجل ما يلي : * استيائنا العميق تحويل المملكة المغربية مطرحا للنفايات الاوروبية . * نعتبر تبريرات السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة غير منطقية ومجانبة للصواب . * نحذر من خطر الأضرار التي ستلحق بالصحة البشرية والبيئية من جراء النفايات الخطرة المستوردة من إيطاليا وأوربا . * نؤكد على سوء الاختيار البيئي والسياسية المترهلة لهذا القرار اللامسؤول ، لكون تداعياته لا تؤثر فقط في المنظومات البيئية، في البر والبحر والجو، بل تمتد لتحدث ضررًا بالغا في التوازن الأحيائي، وتتسبب في انقراض كثير من الأنواع الحية . *نحمل المسؤولية كاملة لرئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والوزارة الوصية على البيئة على هذا القرار لا ينسجم مع التوجه الدولي والفرصة التي حظي بها المغرب لتنظيم كوب 22 ليلعب فيها دورين متناقضين الملوث والمحافظ في نفس الوقت. *نطالب الحكومة المغربية بإيقاف هذه الجريمة البيئية بكل المقاييس وإعادة النفايات من حيث أتت ، وإجراء تحقيق فوري وعاجل عن هذه النفايات ومحاسبة المتورطين في الزج بالمغرب نحو صفقة مشبوهة . *نعلن عن انخراطنا في كل المبادرات الرامية إلى التنديد بالمس بسلامة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة ومستدامة . *نهيب بكافة الفعاليات الحقوقية والبيئية الانخراط الفعال في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان أمام البرلمان بالرباط للتنديد بهذا الاعتداء الشنيع على البيئة المغربية يوم الأحد 17 يوليوز 2016 ابتداء من الساعة 10 صباحا قصد إيصال صوتنا ولنبين للجميع أن المغرب ليس مزبلة أحد .
