قالت مصادر صحفية بان القصر الملكي يراجع الصيغة النهائية لهيكلة حكومة سعد الدين العثماني، التي اتفق بشأنها ستة من قادة الأحزاب السياسية، ليلة أول أمس (الخميس)، لأجل إبعاد شبح منطق الغنيمة في توزيع الحقائب الوزارية، والارتكاز على فكرة تشكيل الأقطاب القطاعية لتحقيق النجاعة والفعالية”. وكان العثماني قد قدم الصيغة النهائية للهيكلة الحكومية إلى الديوان الملكي، أمس (الجمعة)، قصد مراجعتها وإدخال التعديلات التي يراها مستشارو الملك مناسبة، قبل التأشير عليها والمرور إلى المرحلة الثانية المتعلقة بغربلة الأسماء المقترحة للاستوزار، بناء على ما جاء في خطاب الملك الذي أكد أنه لن يسمح بأن يخضع تشكيل الحكومة لرغبات الأحزاب وكأنها غنيمة انتخابية”. “وقال الملك بهذا الخصوص “الحكومة هي برنامج واضح، وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأسها إفريقيا. والحكومة هي كفاءات مؤهلة”، متعهدا بالحرص على أن “يتم تشكيل الحكومة وفقا لمنهجية صارمة، إذ لن يتسامح مع أي محاولة للخروج عنها”. وأكدت المصادر أن العثماني اتفق مع قادة الأحزاب المشاركة في حكومته، على هندسة حكومية مشكلة من 35 حقيبة، موزعة بين 17 وزيرا، و3 وزراء منتدبين، و10 كتاب دولة، و5 وزراء سيادة، قد يرتفع إلى ستة، بضم العدل والحريات، جراء احتدام الصراع بين العدالة والتنمية، الذي يسعى إلى استمرار المصطفى الرميد، في تدبير هذه الحقيبة، والاتحاد الاشتراكي في شخص كاتبه الأول إدريس لشكر، علما أن قوانين استقلالية السلطة القضائية، جردت الوزير من سلطته على النيابة العامة”، تضيف الجريدة.
