قال المحلل السياسي والإعلامي المخضرم خالد الجامعي، “إن الهدف من إصدار عفو على بعض المعتقلين على خلفية حراك الريف هو إزالة الصفة السياسية عن هؤلاء المعتقلين وإظهارهم كمعتقلين للحق العام”. وتساءل الجامعي في حديث ل”بديل”، “ألم يكن من الواجب ومن الأفضل التفريق زمنيا بين العفو على معتقلي الحق العام والعفو الذي شمل بعض معتقلي حراك الريف”، مؤكدا “أنه كان يجب التفريق بين الأمرين”، ومشيرا إلى أنه “في عهد الحسن الثاني عندما كان يصدر عفوا على معتقلين سياسيين لم يكن يخلطهم مع معتقلي الحق العام”. وأوضح الجامعي أنه “من الصعب التفريق بين المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف باللعفو عن البعض دون الاخر”، معتبرا “أن هذا الأمر لن يرضي ساكنة الحسيمة والريف عموما”. وتعليقا على الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، قال الجامعي، “إن هذا الخطاب إعادة وتأكيد للخطب السابقة، وأن ما قاله الملك عن فساد الإدارة سبق أن أشار إليه، لكن يبقى الاشكال في التنفيذ”، يتساءل الجامعي ويضيف ” من سينفذ كلام الملك”، مشددا على أن “الملك هو من يجب أن يحدد من المسؤول عن تنفيذ ما يرد في خطبه من ملاحظات حول الفساد الذي يستشري في الادارة وعدد من المؤسسات الأخرى”. وفي ذات السياق، تساءل الجامعي، عن السبب “في عدم تنفيذ الفصل الثاني من الدستور الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مضيفا ” فإذا لم يسهر الملك كأعلى سلطة في البلاد على تنفيذه، فمن سينفذه؟” ويتابع ” فهل سينفذه الفتيت الذي كذب على المغاربة والأحزاب الأغلبية الحكومية وقال لهم: إن نشطاء الحراك جماعة من الخونة والانفصاليين، وفي الأخير عاد الكل يقول إنه أمر غير صحيح”، “واش اللي طلق هاد الكذبة غادين يتيقوا فيه المغاربة في ما بعد أو خاص الملك يثق فيه؟” يتساءل الجامعي ويردف” أو ستنفذه الحكومة التي اعترف الملك بأنها لا تقوم بواجبها أو وزارة العدل الموجهة لها عدة اتهامات بعدم تطبيق القانون في مجموعة من الملفات؟” وبخصوص حديث الملك عن دور الأمن في حراك الريف، وقوله بعدم وجود مقاربة أمنية، قال الجامعي “إن هذا الأمر سيفهم وكأن الملك راض على ما وقع في الريف من تدخلات، ويعطي الضوء الأخضر وتغطية لما قد يقع من خروقات وتجاوزات مثل ما عرفته ليلة العيد الأسود بالحسيمة ووقفة الرباط والقصر الكبير وغيرها من المدن المغربية”.
