عقد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال يوم الخميس 05 ماي الجاري، بمقر الحزب بمدينة طرفاية، دورته العادية تحت شعار " جميعا من أجل انجاح المسلسل الديمقراطي " ، التي ترأس أشغالها أحمد الحكوني نيابة عن حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية الذي تعذر عليه الحضور، فيما حضر دورة المجلس النعمة ميارة عضو المجلس الوطني، ولمباركي منصور عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، ومولاي ابراهيم العثماني المفتش الإقليمي لطرفاية، و لمباركي الخليفة وأعضاء المكتب وأعضاء المجلس الوطني وكتاب الفروع ورؤساء المجالس المنتخبة. تدخلات المواطنين سلطت الضوء على مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية تأتي في مقدمتها البطالة التي تعيش على وقعها فئة عريضة من شباب طرفاية ثم المطالبة بالرفع من ألأجور المخصصة للنساء اللواتي يتقاضين رواتبهن من ميزانية الانعاش الوطني المقدرة في 550 درهما والتي لا تسمن ولا تغني من جوع، ثم المطالبة بتوسعة ميناء المدينة قصد توفير مناصب الشغل للشباب العاطل وفتح الخط البحري بين طرفاية وجزر الكناري من أجل خلق رواج تجاري واقتصادي بالمدينة. وفي كلمته قدم أحمد الحكوني المفتش الجهوي لحزب الميزان وعضو اللجنة المركزية، عرضا حول ظروف انعقاد هذه الدورة سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي وتطرق إلى ما تعرفه المملكة من تغييرات خاصة، بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس وما أتى به من إصلاحات دستورية وسياسية قادرة على ضمان ديمقراطية حقيقية نابعة من توافق وطني و نظرة شمولية للمستقبل، كما تطرق الحكوني إلى المقترحات التي تقدم بها حزب الاستقلال فيما يخص التعديلات الدستورية المرتقبة. مع حث كافة مناضلات ومناضلي الحزب على العمل والتواصل مع كافة شرائح المجتمع بإقليم طرفاية. من جهته أكد مولاي ابراهيم العثماني المفتش الاقليمي للحزب بطرفاية ورئيس مجلسها الإقليمي أن الحزب كان و لازال مفتوحا لكافة الفئات التي تناضل من أجل الحصول على حقوقها المشروعة، وخص بالذكر المعطلون من أجل عقد لقاءاتهم بمقر الحزب. وسجل المجلس الإقليمي للحزب في بيانه الختامي، إدانته للأعمال الارهابية التي طالت مدينة مراكش وبترحم على أرواح الشهداء، مع انخراط كافة المناضلين والمناضلات في الاصلاحات التي تعرفها المملكة وفق توجهات حزب الاستقلال. وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، يرى بيان المجلس أن الضرورة الملحة تفرض توفير البنيات التحتية الاقتصادية منها، والاجتماعية كدور السباب والنوادي النسوية والمركبات السوسيوثقافية. وتوفير مناصب شغل قارة وإيجاد حلول حقيقية وقارة لمن تم تشغليهن من النساء برواتب هزيلة 550 درهما، وذلك بإعطائهن على الأقل الحد الأدنى للأجر، وضروةرة اشراك الساكنة في عمليات توزيع الامتيازات والاعانات، والاهتمام بفئة المقاومين وتحسين وضعيتهم، وضرورة العناية بقطاع الصيد البحري الذي هو كفيل لامتصاص البطالة بالإقليم.
