في كل شبر ، من على كل منبر ، يطالعك الخبر المنبئ عن الدستور المسطور من قبل لجنة ليست محل إجماع الجمهور . ومهما بلغت دقة ووجاهة رأي من لا يقتنع إلا بانتخاب مجلس تأسيسي لوضع الدستور ، فان ما يملأ سمع الدنيا وبصرها اليوم بالمغرب هو مناقشة مضمون الدستور لا شكله ، مادام القرار قد استقر على انتداب لجنة المنوني التي أسفر صبحها عن هذه الصيغة التي تحشر لدعمها الألوف بساحة باب الأحد بالرباط وغيرها ، إرغاما "لأنوف " الألوف التي لا يطربها ولا يرضيها ما دأبت على نعته بالدستور الممنوح ، بيد أن اللافت للنظر أمران : أولهما : تسخير المنبر يوم الجمعة لحشد التأييد للدستور من خلال خطب تستشهد بعموم آي القرآن والحديث دعما و تعزيزا لموضوع مخصوص ، والعموم عند أهل الأصول لايفيد الخصوص إلا بتقييد مخصوص ، الأمر الذي يجعل الاستفهام سائغا حول سياسة تدبير الشأن الديني وإقحام المنبر فيما لا يعنيه من مخاتلات السياسة ورياء السياسيين . أو لم تقم كافة المنابر الإعلامية ببث خطب الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية المعارضة للدستور سواء بسواء مع خطب الداعمين و المؤيدين له ، فما بال منابر المساجد تغتال على حين غرة هذه الحرية في إبداء الرأي والرأي المعاكس ، وتمارس الحجر والمنع لمذهب " لا " في مقابل مذهب " نعم " ، وبئس الردف "لا" بعد "نعم " مثل يساق للنقابات و الأحزاب والمنظمات الذين هللوا ابتداء للدستور ثم نكصوا على الأعقاب لما أدركوا أنهم لن ينالوا مرامهم المستور ، فكان أمرهم كحال الثعلب في وصف الشاعر : أيها العائب سلمى **** أنت عندي ثعالة رام عنقودا فلما ****أبصر العنقود طاله قال هذا حامض ، لما**** رأى أن لا يناله ثانيهما : و الثانية أدهى وأمر ، وهي خروج طريقة صوفية عن ديدنها المعهود في الابتعاد عن ساح السياسة لئلا تتدنس أذيال الفقراء الطاهرة بدنس السياسة ، فهل وجدت الطريقة القادرية البودشيشية نفسها تساق بأمر من شيخها أو بإيعاز وإشارة ( والاشارة أبلغ عند أهل الباطن من العبارة ) من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وإذا صحت الإشارة ، فهم إذن مجبورون ، والمجبور معذور ! . لهم العذر ما دامت بعض قيادات السلفيين المؤيدين للدستور تنازعهم حظوة "التزلف " ، وتنازعهم سطوة الظهور في الشارع والإعلام والمنبر ، لهم العذر إذا أيقظت حسهم لسعة التنبه إلى "خطر " الوهابية القادمة من مهدها بالمملكة السعودية ، خاصة وأن التاريخ قد سجل للملك سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله تأثره بالوهابية حتى أثر عنه قوله : أنا مالكي المذهب وهابي العقيدة حسب ما أورد شارلي جوليان في كتابه تاريخ إفريقيا الشمالية – ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة . لهم العذر إن أحسوا أو شعروا بمزاحمة من عمروا الشارع والإعلام من السلفيين و غيرهم من الأنداد الإسلاميين . و من اللافت للنظر ، أن السلفية و الصوفية كالأروى والنعام لا تجتمعان ، إلا في دعم الدستور ! ومن غرائب الأطوار ، إن هبة القادريين البودشيشيين عن بكرة أبيهم للمسير دعما للدستور ، تزامنت في بعض المدن مع إقامة مهرجانات لا تصل إلى "قمة " موازين ، ولكنها تتوسل على شاكلته لدعم الدستور بالطنبور ! ، وتلك نغمة أفهمها من مفجر فورة الطنابير " ارقصوا .. غنوا ..امرحوا ... صوتوا.... و الآن و قد لامسنا بعض مظاهر الاحتفاء بالدستور والإشادة به عبر المنبر والطنبور ، نود أن نلامس بعض ما نطالعه بين السطور : 1. وصف بعض أنصار الأمازيغية العبارة الدستورية التي اعتبرتها لغة رسمية ضميمة إلى اللغة العربية باللبس و احتمال التأويل، و ما تبدى لهم من لبس –في تقديري- ذاتي لا موضوعي ، فهو ينطلق من هواجس تتعلق بالنصوص التنظيمية، و هواجس أخرى كامنة تنطلق من نظرة عدائية جوانية للعربية تلفح من خلف كلمات بعضهم و تعليقاته المتصلة بالموضوع ، و في تقديري فإن الدستور قد استعجل أمرا كان فيه مهل و أناة، إذ لم تنضج الظروف الموضوعية الباعثة على الترسيم كما أوردت بعض المقالات لعل أولاها و أجدرها بالقراءة في نظري مقالة : السياسة اللغوية والترسيم "الممنوح" للأستاذ فؤاد بوعلي المنشورة في جريدة لكم الالكترونية. 1. يبدو أن منطق الترضية ( إرضاء كل مكونات الثقافة و الهوية المغربية ) قد غلب على الصناعة الفقهية القانونية أثناء صياغة الفصل الخامس من الدستور ، إذ ينتقل بصيغة التعميم من الحديث عن تنمية استعمال العربية دون بيان الكيفيات إلى الكلام عن كيفيات إدماج الأمازيغية بنص تنظيمي في التعليم و مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ؟ ، أما الحسانية فقد حظيت بتعبير أدبي فضفاض بعيد عن الصناعة القانونية ، إذ اكتفى المشرع بالقول: تعمل الدولة على صيانة الحسانية. و لا ندري كيف و مما تصونها الدولة و هي في حكم الغائب عن الإعلام و التعليم و غيرهما ، و لا أقل من أن تحذو الدولة حذو نظيرتها الموريتانية التي أولت الحسانية مكانتها اللائقة في الإعلام الرسمي و أسست المعاهد لدراسة الفنون و التعبيرات الشفوية الحسانية الغنية مثلا و حكاية و شعرا و هلم جرا. 1. منع الدستور بنص قاطع الترحال السياسي ، و كان الأولى أن يمتد المنع إلى منبع الفساد الذي فشا في حمأته الترحال و أشباهه من عيوب الحياة السياسية المغربية، و هو الفساد الإنتخابي مجسدا في استعمال المال الحرام للتأثير على إرادة الناخب. إن الترحال السياسي أهون بكثير و أقل ضررا من المال الحرام الانتخابي ، و مادام الدستور لم يجرم بنص قاطع استعمال المال في الانتخابات، فإن الاستحقاقات القادمة ستكون كسابقاتها مرتعا وخيما و مريعا للفساد وشراء الذمم. 1. لا ينبس الدستور ببنت شفة بشأن الأحزاب و إعادة النظر في قانونها و الممارسة الديمقراطية الجهيضة بها ، و قد أجاد من وصف حالها الراهن بالدكاكين السياسية التي تشرع أبوابها زمن الانتخابات في كل حي، وتغلقها مع مغيب شمس الانتخابات! تلك ملاحظات عنت لي أثناء تصفح الدستور المعروض للتصويت، و هو نص لا يخلو من طرف مادح و آخر قادح ، و بين الفريقين ينتصب الطرف الشارح من فقهاء القانون الدستوري الذين قد ينفذون بعين الخبير إلى ما خلف السطور.
