لا تزال ساكنة جماعة تنكرفا بإقليم سيدي افني صامدة وتواصل اعتصاماتها المفتوحة منذ أسابيع خلت ، وبلغت استماتتها الذروة بعدم تعليق الاعتصام حتى يوم العيد الأضحى الفارط فباشرت شعائرها الدينية من صلاة ودعاء بمغفرة الذنوب وبالتنمية السياسية والإدارية لجماعتهم مع ذبح أضحية العيد بالمعتصم تقربا من الله من جهة ووفاء وتمسكا بمطالبها التي تقول إنها عادلة ومشروعة وبالتالي فهي جديرة بالالتفاتة والأجرأة من جهة ثانية. وقد باشرت الساكنة المعتصمة كما هو معلوم جملة من الحوارات مع السلطات الإقليمية المعنية بمجالات الصحة والتعليم والتشغيل... من اجل تصحيح الاختلالات أو تدارك الخصاص الحاصل بهذه المجالات الحيوية الماسة بحياة ساكنة الفضاء التنكرفاوي ، فضلا عن مطالب تروم فتح تحقيقات إدارية وقضائية في أفق الإنهاء الكامل لسياسة الفساد المعمرة طويلا حسب دفوعات الساكنة . ومتابعة للحراك التنكرفاوي ، فإن رئيس الجماعة المعنية قد اجتمع مؤخرا مع الساكنة المعتصمة واستمع إلى مطالبها وكان جوابه يتيما على حد قول بعض المعتصمين المرابطين بالمعتصم في إشارة إلى خلوه من المعطيات والأرقام وضبابية في الرؤى لمعالجة المشكلات المطروحة وفق برنامج واضح يبرز المسؤوليات ويقر بمحاسبة المخالفين، مع أن أنباء تتحدث عن أن مؤسسة الرعاية الاجتماعية - دار الطالبة هي التي أفاضت الكأس وحكمت على الاجتماع برمته بالفشل نتيجة عدم حصول أي اختراق ايجابي ملموس حيال الأسئلة الخاصة بها لاسيما وأن قائمة بالمئات من المستنكرين بمن فيهم مستشاري الجماعة معدة سلفا من طرف الساكنة بشأن سوء التدبير والتسيير بهذه المؤسسة الاجتماعية. وبالرغم من أن مطالب الساكنة مطالب عادلة ومشروعة ، فإن المعتصمين يعيبون على السلطة ازدواجية الموقف، فهي ترى أن لمطالب الساكنة محلا مقبولا وفي نفس تقول بأنها مطالب مسيسة رفعت لأغراض انتخابوية والتي سرعان ما ستتكسر على صخرة الحملات الانتخابات وهو ما لم يحدث تماما بالنسبة للتجربة التنكرفاوية حيث الاعتصام لا يزال متواصلا ومستميتا رغم تماطل السلطات في الاستجابة لمطالبها ، علما أن المعتصمين لم يتموقفوا من الانتخابات بالمشاركة أو بالمقاطعة مما يقوي القناعات أن المشاركة المفترضة لا تفيد البتة أن المطالب سياسيوية وانتخابوية عابرة . والى ذلك، يؤكد المعتصمون خيبة أملهم في مراوغات السلطة وبعدم ركونها إلى الحياد الايجابي وأخذ مطالب الساكنة محمل الجد ، ودون حصول ذلك ، فهم يهددون بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 25 .11. 2011 .
