آخر حلقات مسلسل فساد النائب قبل رحيله: إصدار تكليفات سرية غير قانونية في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية ومعها الرأي العام بإقليمكلميم محاسبة رموز الفساد بالإقليم؛ وعلى رأسهم النائب الإقليمي "والذي عرف قطاع التعليم في عهده تسيبا بكل ما تحمله الكلمة من معنى ( تعيينات وتكليفات في إطار الزبونية والمحسوبية، سياسة عنصرية، إهانة وتهديد نساء ورجال التعليم، تسببه في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين، لجوؤه إلى التزوير ومخالفة القانون لقطع أرزاق البعض...)؛ وفي الوقت الذي كان فيه النائب " اللامسؤول" يقوم بجولة أوربية قبل أيام وسعيدا بالتقاط الصور مع تلاميذ الضفة الأخرى؛ تاركا وراءه مشاكل بالجملة ومتعلمين تعساء بسبب تورطه بصفة مباشرة في هدر زمنهم المدرسي ... وفي الوقت الذي تدعم فيه الدول الديمقراطية مسؤوليها النزهاء وتعاقب المفسدين خاصة المحسوبين على إداراتها العمومية؛ تفاجأت النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بكلميم ومعها الرأي العام بقيام الجهات المعنية بدعمها اللامشروط ل فساد "النائب الظاهرة" من خلال نهجها لسياسة " الإفلات من العقاب" ومنحه تكليفا آخر بنيابة آسا، مما يبعث بإشارات قوية مفادها أن "الدستور الحالي" ما هو إلا ثوب جديد لوضع قديم ما زال قائما إلى الآن، وهذا ما شجع النائب على التمادي في إساءة استغلال منصبه؛ من خلال إصدار سلسلة تعيينات وتكليفات مشبوهة لبعض "المحظوظين " ومن بينهم بعض الانتهازيين و "المسؤولين النقابيين". وما يبين أكثر استهتاره بمصالح الشغيلة التعليمية وضربه مصلحة المتعلمين ومبدأ المساواة بين نساء ورجال التعليم عرض الحائط؛ هو منحه بعض التكليفات الإدارية السرية لأساتذة يعملون بالقسم في حين تم حرمان من يستحق من ذلك، وكل ذلك تم وهو يحزم حقائبه لمغادرة نيابة كلميم، ودون إصدار مذكرة منطمة؛ مما خلف استياء عميقا لدى كافة الشغيلة التعليمية بالإقليم، إضافة إلى سلوكات لا إدارية ولا تربوية أخرى، فهل بهذه السلوك العنصري أراد " المسؤول" توديع شغيلة إقليمكلميم؟ وهل فعلا كل المغاربة سواسية أمام القانون كما ينص " الدستور" المغربي على ذلك... وعليه فإن النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بكلميم تعلن ما يلي: - اعتبارها إصدار التكليفات السرية إهانة كبيرة في حق الشغيلة التعليمية وتكريسا لسياسة الميز العنصري التي مافتئ النائب يعامل بها الشغيلة التعليمية منذ حلوله المفاجئ بنيابة كلميم بداية الموسم 2007\2008. - مطالبتها ب: - الإلغاء الفوري لكافة التكليفات والتعيينات غير القانونية. - الكشف عن الجهات المتسترة على فساد قطاع التعليم بالإقليم منذ تعيين النائب غير المأسوف على رحيله. - تأكيدها على بقاء كافة الأشكال التصعيدية واردة تبعا لمقترحات القواعد المناضلة. - تحميلها المسؤولية الكاملة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع لكل المسؤولين الذين يواصلون التستر على فساد قطاع التعليم بكلميم منذ أربع سنوات؛ مما يبقي احتمال تلقي رشاوى واردا مقابل هذا التستر؛ ويطرح عدة أسئلة في شأن الغيرة على المصلحة العامة للوطن.
خوض إضراب إنذاري أيام 7 – 8 و 9 دجنبر 2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 8 دجنبر أمام النيابة الإقليمية من 11:00 إلى 12:00 - دعوتها الشغيلة التعليمية إلى المشاركة المكثفة والتعبئة الجادة لإنجاح المحطة النضالية، مع توخي الحيطة والحذر من كافة السماسرة الهادفين إلى نشر التفرقة بين نساء ورجال التعليم خدمة لأجندة أسيادهم المتربعين على عرش الفساد بإقليمكلميم. صيغة الإضراب: عدم الالتحاق بالمؤسسات بالمجالين الحضري والقروي، والالتحاق بالوقفة أمام مقر النيابة. عاشت شغيلة التعليم الابتدائي مناضلة وموحدة تحت لواء النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي- حي الموحدين 1، زنقة 12 - كلميم
