انعقد يومه السبت 07/01/2012 بمقر فيديرالية وداديات مدينة كلميم ،ندوة حول موضوع \"التحفيظ العقاري بكلميم\"، أطرها الحزب الاشتراكي الموحد ،ونشط أشغالها مجموعة من المحامين وبعض الهيآت السياسية وبعض الوداديات والتعاونيات السكنية إضافة إلى فعاليات وجمعيات من المجتمع المدني. وفي معرض مداخلاتهم ناقش المشاركون أهم الجوانب القانونية والجوانب التطبيقية وأهم التعديلات التي أدخلت على قانون التحفيظ بصدور قانون 24نونبر2011 الذي جاء ناسخا ومعدلا لبعض فصول ومواد القانون القديم الذي يرجع تاريخ إصداره إلى 13غشت1913 والذي يعتبر قانونا مؤسسا للتحفظ بالمغرب إبان فترة الاستعمار الفرنسي. كما فصل السادة المحامون في توضيح مفهو م التحفيظ العقاري خاصة في شقه القانوني وكيف أن مسألة التحفيظ هي عملية اختيارية يقوم بها الفرد وبمجرد ما يبدأ في الإجراءات تصير العملية إجبارية إضافة إلى التميز بين الأملاك التي يحق لصاحبها أن يحصل على الرسم العقاري وبين الأملاك التي لا يحق له فيها دلك . كالأملاك الحبسية أملاك الدولة الأحواض المائية...إضافة إلى التفصيل في المسطرة والأطراف المعنية ومسؤولياتهم بدء من طالب التحفيظ إلى المتعرض والمحافظ والمهندس الطوبوغرافي إلى المحكمة وما يتبعها. وقد توقف المشاركون عند أهم المشاكل والعراقيل التي تعقد مسطرة التحفيظ بالمدينة وذلك بناء على شهادات أدلى بها بعض ممثلي جمعيات الأحياء وممثلين عن تعاونيات و وداديات سكنية وبعض المواطنين وهي في المجمل كما يلي: * غموض مساطر التحفيظ وتعقيدها وعدم وعي المواطنين بأهمية الرسم العقاري والسبل القانونية للحصول عليه. * التماطل في تطبيق مسطرة التحفيظ وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القوانين المنظمة. *تشابك مصالح موظفي المحافظة وبعض سماسرة العقار. *تسهيل المسطرة للبعض وحتى خرقها لفائدتهم وتعقيدها في وجه البعض الآخر. * عدم صدقية المحافظ في استعماله للسلطة التقديرية التي يخولها له القانون . *التلاعب في الرسوم المستحقة على طالب التحفيظ وعدم وضوحها. * طول المدة التي تستغرقها مسطرة التحفيظ وتقادم بعض الملفات. * إنهاك طالب التحفيظ ببعض الوثائق التعجيزية بغير ضرورة كوثيقة عدم التجزئة أو عقود البيع السابقة على العقد الحالي المتوفر لديه. * بالنسبة للأحياء التي لم تكن في ملك أحد ولم ولا يدعي أحد حيازتها فمن حق سكانها الحاليين أن يطالبوا بالرسوم العقارية (حي الفيلة مثلا ). *مشاريع الأحياء التي أنشئت بقرار نزع الملكية ولم تسلم الملكيات للسكان إلى اليوم مما فتح الباب للتضارب في المساحة والأثمان المصرح بها من قبل الملاك الأصليين (حي القدس مثلا ). * حرمان طالبي التحفيظ من الاطلاع على الوثائق لدى المحافظة ضدا على القانون الذي يسمح بذلك *عدم التنصيص على الأرض المقتطعة (المبيعة ) ضمن الملكية الأم مما يترتب عنه تكرار البيع لنفس القطعة الأرضية. وفي سياق المداخلات تم إقرار التوصيات والاقتراحات التالية: *العمل على تعبئة المواطنين وتوعيتهم بأحقيتهم في الحصول على رسوم عقاراتهم . * فضح كل الممارسات الخارقة للقانون التي يمارسها المسؤولون بصفة عامة وموظفو المحافظة بصفة خاصة . * إنشاء صفحة على الفيسبوك للتحسييس بأهمية الموضوع وكوسيلة للتواصل وفضح المتلاعبين في هذا الملف. * انكباب جمعيات الأحياء على جمع المعطيات وعلى تعبئة السكان لممارسة حقهم في التحفيظ العقاري. * العمل على تأسيس تنسيقية من الحاضرين تسهر على التنسيق بين جمعيات الأحياء و الوداديات والتعاونيات السكنية لتتبع ملف التحفيظ العقاري.
