في اطار السياسة الجديدة المعتمدة بالميدان القضائي ببلادنا ،والتي تروم فتح اوراش اصلاحية بهدا الجسم، الدي عانى كثيرا وتلقى الكثير من الضربات،لم تنفع معه وصفات الوزراء المتعاقبين بل ظل حبيس التوجيهات الى ان عدل دستور المملكة الدي خص القضاء بمكانة هامة قد تبعده عن القيل والقال، وقد تجعله في مامن من اية هيمنة،وجريا على العرف الدي دابت عليه الوزارة الوصية مند سنوات،افتتحت يوم الثلاثاء 31يناير الجاري بقاعة محكمة الاستئناف بالعيون السنة القضائية التي اعتبرت كتقليد داب عليه مسؤولوالعدالة تم فيه التطرق لما عولج من ملفات خلال سنة وتقديم برنامج السنة الحالية ،هدا يقع بمدينة العيون وبدائرتها القضائية التي عرفت تغييرا جدريا خلال الشهور الماضية شمل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها،ورئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها،ولعل هده الحركة الانتقالية التي طرات على الدائرة القضائية بجهة الساقية الحمراء ووادي الدهب ،والتي عرفت دماء جديدة قد تعزز مسار القضاء بالمنطقة وتتمم ما حققه المنتقلون لتبسيط مهمة الملتحقون الجدد.لكن ما لم نفهمه في اطارسياسة الانفتاح والتواصل التي بداتها الدائرة القضائية مند سنوات ،مع وسائل الاعلام المستقلة كاجراء ينم عن حسن نية المسؤولين وتوجه جديد لديهم يوحي بالدور الدي تلعبه هده المنابر الاعلامية في تبليغ الرسائل ونقل الخبر، ودورالسلطة الرابعة التي يحسب لها الف حساب بالدول الديمقراطية،سجل لهم اثناء دعوتهم للمنابر الاعلامية لحضورحفل تدشين محمكة الاستنئاف الدي تراسه وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي،ومشاركة الاعلام المستقل اسرة القضاء اليوم الدراسي الدي نظمه فرع الودادية الحسنية للقضاة،واليوم التواصلي الدي نظمته المحكمة الابتدائية حول مدونة السير،ناهيك عن ما ينشر يوميا من مقالات حول ما تقوم به النيابة العامة بالمحكمتين من مجهودات من اجل توطيد الامن والامان وتعقب المجرمين،وتقديمهم للمحاكمة، والان وبعد ان سجلنا بارتياح الانفتاح المشهود للعدالة ،وعدم الاحساس باي مركب نقص لديها اتجاه الاعلام المستقل،سجلنا كدلك باستغراب عدم اخبارها له بانطلاق السنة القضائية التي غطتها وسائل الاعلام الرسمية،ما جعلنا نتساءل عن دواعي هدا التمييز الدي الفناه لدى مصالح وزارة الداخلية بالاقليم الدي تكتفي بصوت واحد ،لان لها في دلك شان يغنيها عن كشف مستورها،اما القضاء الان فهو مستقل ولا مستور لديه وتحقيق العدالة هو المنشود والقانون فوق الجميع ،خلافا لمصالح اخرى تخفي عوراتها عن الصحافة المستقلة تاركتها لوسائل الاعلام الرسمية، التي ابانت عن عجزها مند سنوات رغم المساحيق المستعملة والتي لم تزدها الاعقرا في عقر . الصورة وزير العدل المغربي مصطفى الرميد
