استمع اليوم مساءا أفراد من الدرك الملكي التابعين لمركز البيئة الجهوي بكلميم لرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفقة نائبه . وجاء استماع الدرك لإعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطانطان , على اثر تلقيهم تعليمات من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لطانطان فور توصله بإرسالية من القيادة المركزية للدرك الملكي بعد نشر جريدة" الأحداث المغربية" يوم29 فبراير الماضي لمقال حول انفجار قنواة للصرف الصحي بحي النهضة بطانطان, قال السكان في اتصالهم بالجمعية أنها من مصنع لتصبير السمك بذات الحي سبق للسكان أن راسلوا الجهات المعنية حول ما ادعوا انه تسبب لهم ولأطفالهم في أمراض الصدر والربو والعينين جراء الروائح النتنة والمياه العادمة التي تأتي من المصنع منذ حوالي 12 سنة , نظموا خلالها وقفات احتجاجية أمام الوحدة الصناعية غطتها كل من قناة العيون الجهوية ومنابر إعلامية وأنجزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد معاينتها" للكارثة" تقريرا مفصلا يوم 12فبراير الماضي،إلا أن مراسل الجريدة وحسب أقوال رئيس الفرع "حرف التقرير وتصرف فيه بالحديث عن نفايات" لم يذكرها التقرير والمثبت بصور وفيديو للسكان إبان الانفجار .. ووقف أفراد الدرك بعين المكان للتحقق من ذلك ثم الاستماع لصاحب أو مسير المصنع كما اخذوا صور للمياه العادمة قرب مستودع لبيع "الأجر ولابريك" بنفس الحي وبقايا ذات ألوان بيضاء وبنية تشتم منها رائحة السردين وشحومه مما قد يرجح فرضية مرتكزات التقرير والتي يفترض أن تتأكد الجهات المعنية وجمعيات البيئة وفعاليات المجتمع المدني المهتمة من تأثيراتها المحتملة على صحة السكان والأضرار التي يمكن أن تسببها للبيئة.
