إن آفة الموظفين الأشباح بالعيون التي تقدر ما بين 6000 و 8000 موظفا شبحا، أضحت واقعاً مكرساً ومرسخاً، وتحتاج إلى معالجة دقيقة من قبل مختلف الجهات المعنية، خصوصاً وأن المنطقة تعاني من تفشي البطالة في صفوفها، في وقت هناك مئات بل آلاف من حاملي الشهادات العليا المعطلين، يبحثون عن فرصة عمل لبناء مستقبلهم والفوز بمكان تحت شمس وطنهم، عوض انتظار عرض أجسادهم قربانا للهراوات الأمنية. وفي هذا الجانب، توصلت "صحراء بريس" من مصادرها الخاصة، بمعلومات تفيد بأن أكثر من 388 موظف شبح لا زالوا يتقاضون أجورهم الشهرية من عمالة العيون. ويوجد من بين هؤلاء الأشباح، زوجات رؤساء مصالح، وأقرباء الولاة والعمال السابقون، وأقرباء بعض منتخبي وأعيان المدينة، وآخرون "رهن الإشارة" لدى السلطة أو لدى فرق رياضية، بالإضافة إلى أشباح يتواجدون خارج التراب الوطني، والذين يتجاوز عددهم 187 شبح. وتوجد لائحة أسماء هؤلاء الأشباح، لدى رئيس قسم الموظفين، الذي امتنع عن تزويدنا ببعض المعلومات التي تهم هذا الملف، ويعتبر ملف هؤلاء الأشباح، من "الطابوهات" بالعيون، يثقلون كاهل ميزانية الدولة بسبب الرواتب التي يستخلصونها من المال العام، ومن جيوب ساكنة العيون الذين "راهنوا- على حد قول مصادرنا- على الوالي الجديد "الدخيل"، من أجل إصلاح وتطهير عمالة العيون من هذا السرطان، الذي يعيش عبر نهب المال العام، دون أن يخضع المتسببون فيه للمراقبة وللمحاسبة، ولا للتحقيق، سواء من طرف لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية أو من طرف المجلس الأعلى للحسابات. على إثر "فضيحة" الموظفين الأشباح بالعيون، والأجور التي تثقل كاهل الدولة، عجزت اللجان التابعة لوزارة الداخلية التحقيق في شأنها، بسبب "التعتيم الكامل المفروض على هذا الملف" الذي يكشف وبالملموس عن مدى الاستنزاف الخطير الذي تتعرض له ميزانية الدولة. ويعتبر المتتبعون للشأن المحلي بالعيون، أن هذا التعامل بهذا الشكل مع المال العام، هو نوع من "الإكراميات " الخاصة بالبعض، والناتجة عن تداخل المصالح بين لوبي أبى إلا أن يصطاد في الماء العكر، وينتعش من ملفات تفوح منها رائحة الفساد والاختلاسات والرشوة ونهب المال العام، هذا في وقت تعج فيه مدينة العيون بآلاف المعطلين الذين سئموا من الوعود الكاذبة، فخرجوا عن صمتهم للتنديد بسياسة الاقصاء الممنهجة في التعاطي مع ملفهم المطلبي.
