ناقش البرلمان المغربي في جلسته الأخيرة المنعقدة يومه الإثنين 23 يوليوز 2012 مشكل شركة أومنيوم المغربي للصيد،والذي ترتب عنه تسريح مايقرب من 2000 عامل وبحار، حسب تصريح وزير الفلاحة والصيد البحري، مازالوا منذ ما يزيد عن الشهرين وإلى حدود الساعة ، في حكم العاطلين عن العمل،دون أي تسوية قانونية لملفهم المطلبي الذي روعيت فيه كل الضوابط القانونية،واحترمت من خلاله كل المبادئ النضالية الحضارية، النائية عن شبهات الفوضى، وكل أشكال الضغط العتيقة والمبتدلة،عبر مسار نضالي مضني،قرعت في سبيله أبواب كل الجهات والسلطات المعنية ،لإيصال صوت الشغيلة المنادي بتحقيق الحق وسيادة القانون،الذي يعتبر أسمى تعبير عن صوت الأمة. ونظرا لما يكتسيه الملف من أهمية تصل إلى حد الخطورة،بحكم ارتباطه بمصدر عيش فئة مهمة من ساكنة مدينة طان طان،وتهديده للسلم الإجتماعي في منطقة حساسة للغاية،وظرفية عربية وعالمية جد حرجة،وفي هذا السياق بالضبط جاءت المبادرة من طرف النائب البرلماني لمدينة طان طان السيد السالك بولون،الذي قام بعرض المسألة على البرلمان، عبر تدخله بسؤال موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري،السيد عزيز أخنوش،والذي جاء فيه : ...وجه إعلام مؤخرا من شركة أومنيوم المغربي للصيد،بإغلاق أبوابها بمدينة طان طان دون سابق إندار ،الأمر الذي أدى إلى تشريد 1200 بحار، ما هي الأسباب الكامنة وراء قرار هذا الإغلاق ؟ وما هي التدابير المتخدة لإعادة العمال للعمل بهذه الشركة،مما يضمن الحقوق المكتسبة للعاملين ،خاصة وأننا أمام شهر رمضان المبارك وسيليه الدخول المدرسي،إضافة إلى الحاجيات اليومية لعائلات البحارة ؟ولماذا لم تقم الحكومة باتخاد التدابير الكفيلة لدعم هذه الشركة، بدل اللجوء إلى حل الإغلاق،الذي يبقى الحل الأسهل ؟ وقد كان جواب الوزير عفويا ودون أوراق أو مسودات مستهلا كلامه ب : أولا الحكومة لم تغلق هذه الشركة ،ولم تمنعها من الولوج إلى البحر، وهي مرخص لها بالصيد،ومشاكل الشركة هي مشاكل تمويل،والتي ظهرت منذ سنين، وفي شهر ماي اضطرت للتوقف نظرا لانعدام التمويل،مما خلق مشكلا للعمال الذين يقدرون ب 1200 بحار و 700 عامل، فالمشكل مشكل تمويل،وماهو مطلوب يجب أن يكون معقولا،وللأسف أن الشركة لم تبحر في هذا الموسم الذي كان موسما ممتازا والأحسن خلال العشر سنوات الأخيرة، نظرا للزيادة في الكوطا وفي أسابيع الصيد ، ولكن لم يكونوا في الموعد ، لأنهم لديهم ظروفهم القاهرة،ونحن نحترمها، ولهذا يجب على الحكومة أن تتدخل،لأن الأمر يخص عددا من العمال في منطقة حساسة ،ويجب علينا أن نبحث عن حل ،والبرنامج يجب أن يأتي من عند صاحب المشروع،ونحن مستعدون لكي نحل المشكل،لأن هؤلاءالعمال يجب أن لا يضيعوا. وقد عقب السيد النائب بأن هذه الشركة تعمل لمدة 30 سنة ولها 54 سفينة في أعالي البحار، والشركة تصرح بأن مخزون الأخطبوط في هذه السنوات الأخيرة كان هزيلا،زيادة على كلفة الأزمة العالمية،زيادة أيضا على تقليص مدة الصيد،والتي لم تعد ممتدة طول السنة كالسابق،والشركة تصرح بأن لديها مشروع (سردين.ما) الذي رفضته الوزارة والذ ي من شأنه أن يعوض خسارتها ،فهل هناك من حل جدري للبحارة،لكي لا يذهب هؤلاء إلى مكان آخر؟ وهل للوزارة من حل لدعم البحارة،مثل الدعم الممنوح من الإتحاد الأوربي ؟لأن هذه هي المناسبة لتصريف هذا الدعم لمساعدة الشركة،لكي لا يتشرد 1200 بحار،لأن الشركة تستغل 70 في المائة من إجمالي الميناء و 30 في المائة لباقي الشركات،وإذا أغلقت هذه الشركة فسوف يغلق معها الميناء . وفي معرض رد الوزير قال : نحن لا ننكر بأن هذه الشركة لها قيمة مضافة، وأن لديها دور فعال في مدينة طان طان، ونحن بدورنا كحكومة من الواجب علينا مساعدة هذه الشركات حتى تقف على أرجلها، ولكن هذه أزمة مالية للشركة !! أما بالنسبة للأخطبوط فهو يعني قطاعا بأكمله،عرف مشاكل لسنوات ،ولكنه الآن بدأ يتحسن شيئا فشيئا، أما إذا كان رب عمل الشركة لديه إشكالية ما،فيجب عليه أن يأتي بمشروع موضوعي، ويجلس مع الحكومة ويناقشه، وأنا بدوري إتصلت بوزير المالية منذ أسبوعين،وحاولنا فتح هذا الملف من جديد ودراسته........... ولعل إنهاء الوزير لرده على التعقيب بأنه يعرف ما يقع هناك،لدليل واضح على اطلاعه الكامل على الملف،ودراية تامة بخباياه ومعطياته.
