بمناسبة عيد الاستقلال ، وبداخل مقر عمالة الإقليم، أشرف السيد العامل والوفد الحاضر معه على توزيع مجموعة من الدرجات الهوائية والأواني الخاصة بالحليب ومطحنات(Moulins) كبيرة على الجماعات القروية بالإقليم وذلك بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتدخل هذه العملية في صميم تشجيع التمدرس ودعم منتجي الحليب ومربي الماشية بصفة عامة، لكن هل هذا المشروع والذي كلف ميزانية مهمة، خضع لدراسة دقيقة ومتابعة جيدة؟ وهل وصلت هذه الآثات للفئات المستهدفة؟ ماهو معلوم أن كل جماعة من الجماعات الخمس تسلمت وبالتساوي عشرون(20) دراجة نارية ومطحنة وأكثر من عشرة(10) أواني(seaux) من النوع الجيد، وبعد ما يقارب الشهر من التسليم، لم يسمع الحديث عن المستفيدين والمعايير المتخذة للتوزيع مما يجعل الأمر تشوبه الشبهات، وقد تكون الدراجات الهوائية بداية الفضيحة حيث بدأ أبناء وأحفاد بعض أعضاء مجالس هذه الجماعات يستعملونها ويتجولون ويتسابقون بها وفي واضحة النهار، وسط المدينة وزقاقها. طبيعة الجماعات القروية بالسمارة وخصوصياتها تجعل هذا التوزيع غير عادل، هدفه الأكبر هو جبر الخواطر وتقديم دعم غير مباشر لبعض العائلات المتحكمة في الشأن الجماعي وذويهم(حسب بعض التصريحات)، وإذ كيف يكمن التساوي بين الجماعات الخمس حيث تختلف من حيث عدد الساكنة وعدد الكسابة وكذا التواجد الفعلي في المجال القروي؟؟؟ إن ما يغص في حلق كل متتبعي الشأن المحلي هو استمرار مسلمة محلية، أن بعض الجماعات المحلية ملك لمسيرها رغم كل التطورات التي عرفتها البلاد، وهكذا تنضاف هذه العملية لكل أسرار بعض هذه الجماعات والموضوعة في علب سواء جدا، وفي حاجة ماسة لمن يفك شفراتها. وفي انتظار تقديم لوائح المستفيدين وأمكنة وضع هذه المطاحن وكيفية تسييرها درءا لكل لبس، وهذا ما يجب القيام به قبل تسلم الحصة في إطار شفافية المساطر المتبعة، فإن ساكنة جل هذه الجماعات ومعهم كل ساكنة الإقليم تنظر ممن وكلتهم على أمورهم أن يجودوا عليهم ولو بقليل من الوضوح وتسمية الأمور بمسمياتها. فافعلوا ياسادة ونحن منتظرون !!!
