بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للمسيرة الخضراء الملك محمد السادس يعطي الخطوط العريضة للبرنامج السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي للأقاليم الصحراوية.و مما جاء في حطابه مايلي - أولها : الجهوية المتقدمة، التي أطلقنا ورشها ; والتي ستكون الأقاليم الصحراوية، في صدارة إقامتها ; بما تنطوي عليه من توسيع التدبير الديمقراطي الجهوي، وتعزيز حقوق الإنسان، بآليات جهوية ومحلية، وبما تقتضيه من جعلها في طليعة اللاتمركز. - ثانيا : إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ; حيث سنتولى، قريبا إن شاء الله، إصدار ظهير شريف للمجلس الجديد. وسيتم تنصيبه، على أساس الإصلاحات الجوهرية التالية : * دمقرطة تركيبته : بجعلها منبثقة ومنحصرة في الهيئات والشيوخ والشخصيات ذات الصفة التمثيلية، وتعزيز انفتاحه على النخب الجديدة، ولاسيما منها المجتمع المدني المحلي، الحقوقي والشبابي و النسوي ; وكذا القوى المنتجة، وممثلي العائدين إلى الوطن، والمقيمين بالخارج. * اعتماد حكامه جيدة، من شأنها ضمان عقلنه هياكل وطرق تسيير المجلس. * توسيع صلاحياته لتشمل، على وجه الخصوص، المهام التمثيلية والتنموية، والتعبئة الوطنية والدولية، والعمل على تحقيق المصالحة بين كافة أبناء الصحراء المغربية. - أما المحور الثالث، المتعلق بإعادة هيكلة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، فقد اتخذنا بشأنها قرارين : * ويهم الأول تحديد نفوذها الترابي في ناحية الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتركيز مهامها على إنجاز مشاريع التنمية البشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية، وتيسير ظروف استقبال ودعم إدماج العائدين. * أما القرار الثاني : فيتعلق بإحداث وكالة جديدة مماثلة، يشمل اختصاصها الترابي الأقاليم الأخرى، التابعة حاليا لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وأقاليم أخرى بهذه المنطقة، لمواصلة النهوض بتنميتها ; اعتبارا لما لها من مكانة أثيرة لدى جلالتنا ; داعين الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتنفيذ هاذين القرارين. - وفي ما يخص محاور هذه الإستراتيجية، المتعلقة بوجوب مواصلة التعبئة الشعبية ودعم الجهود الدؤوبة للدبلوماسية الرسمية، فإننا نؤكد على ضرورة تعزيزها بمبادرات موازية مقدامة، برلمانية وحزبية، وحقوقية و جمعوية وإعلامية، للدفاع عن عدالة قضيتنا.
