أرّقت الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام المنتظم الدولي في ما يتعلق بتجهيزها وعتادها العسكريين اللذين تتوفر عليهما،وخصوصا تمويلاتها الضخمة ومصادر هذه التمويلات التي تعددت مند نشأة هذه الدولة . وإذا كانت كل المؤشرات تتفق على أن الترسانة العسكرية القوية لهذه الدولة، تدخل في باب ما ادخره هذا التنظيم الإرهابي من بقايا انهيار النظام العسكري في بلاد الرافدين، بعد نهاية عهد صدام حسين، ونتيجة ما سقط بين أيدي قوات هذا التنظيم من أسلحة تعود إلى الجيش النظامي لسوريا خلال السنوات الخمس الأخيرة من الحرب الدائرة هناك ، وما يعود بالضبط للدول " العظمى " و" غير العظمى"التي ساهمت خطأ في تسليح ما يسمى بالجيش الحر، ذراع المعارضة السورية، قبل أن تفطن ذات الدول، متأخرة جدا، إلى أنها كانت تسلح الإرهاب،بل تسلح أفعى متعدد ة الرؤوس اسمها الدولة الإسلامية. ********************** إشكالية "الخزينة" المالية أو مصادر التمويل الخاصة ب" داعش" ما كانت لتطفو على إيقاع جدل عالمي غير مسبوق و بالحدة الكبيرة غير المنتظرة إلى حد الاستنفار الدولي ( الأمني و السياسي و الديبلوماسي و الاقتصادي في آن و احد)، لولا ما حصل للطائرة الروسية التي سقطت أو تم تفجيرها في أجواء صحراء سيناء قبل أقل شهر من الآن مخلفة ضحايا يفوق عددهم 220 موتى من الروسيين ومخلفة كذلك أزمة أمنية لدى كبريات الدول الشهيرة بترسانتها العسكرية و قواتها الجوية ألا وهي روسيا و مخلفة أزمة بين الروس و غالبية الدول العربية و في مقدمتها مصر، ولولا ما حصل قبل قرابة أسبوعين من تفجيرات قوية هزت لبنان تلتها قبل عشرة أيام تفجيرات أخرى، و لا أخطر منها ، تمت في قلب باريس في سابقة أولى في تاريخ الحروب و الهجمات الإجرامية و الإرهابية وهزّت فرنسا ومعها المجتمع الأوروبي، و ذلك لهول الخسائر التي لحقت ببلاد الأنوار ولهول سهولة اختراقها. *فلا ديمير بوتين و ميشيل سابّان و الثورة على تمويلات داعش بعد العمليات الإرهابية الثلاثة في كل من سيناء و بيروث وباريس التأم المنتظم الدولي في شخص الدول العشرين الكبار المعروفة اختصارا ب" جي 20 G " في أنطاليا بتركيا لتدارس الوضع الأمني العالمي الذي أصبحت تتهدده الدولة الإسلامية، التنظيم الإرهابي الذي اتضح أنه يتقوى يوما بعد يوم إن بالمال ومصادر التمويل المتعددة فبالرجال الجهاديين الذين يأتونه بالأعداد من كل حدب و صوب لينخرطوا في صفوفه أكثر و أكثر، أما بالعتاد فللدول العشرين وحدها إمكانية فك لغز تسليح هذا التنظيم ،ما دامت غالبية هده المجموعة الدولية ضليعة في تصنيع الأسلحة كما هي ضليعة في ترويجها في إطار الصفقات الشرعية و الصفقات غير الشرعية كدلك، وما دامت تعرف أرقام معاملاتها من تسليح هده المنطقة (الشرق الاوسط)، منذ اندلاع الحرب بين العراق و إيران مرورا بحرب الخليج الأولى و حرب الخليج الثانية و انتهاء عند الحرب في سوريا. الزميلة لوموند في عددها ليوم أول أمس السبت، وضمن تحقيق خاص عن التمويلات المتعددة للدولة الإسلامية في العراق و الشام، كتبت أن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي خرج من سباته في الثامن عشر من نونبر الجاري أي خمسة أيام بعد تفجيرات باريس الدامية ليعلن عن إنشاء لجنة دولية خاصة لمحاربة تمويل الإرهاب ، وذلك في إطار تقوية طرق مواجهة تمويل الجهادية و جهاديي الدولة الإسلامية في العراق و بلاد الشام، وذلك إيمانا منه بان طائرة شارتر الروسية التي انفجرت فوق صحراء سيناء و هي محلقة بين موسكو و شرم الشيخ، مؤخرا،قد تم تفجيرها فعلا، على الرغم من محاولات التعتيم التي بادرت إليها السلطات الروسية.نفس الشيء ذهبت إليه فرنسا في ما يتعلق بالتمويلات المتعددة للدولة الإسلامية إذ أن بلاد الأنوار و بعد يومين فقط من مجزرة باريس الإرهابية ، أي في يوم الأحد الخامس عشر من نونبر الجاري استغلت باريس اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين لتطالب على لسان وزير ماليتها ميشال سابّان المنتظم الدولي باتخاد قرارات صارمة للوقوف بشكل جدي حيال التمويلات التي تتلقاها داعش. *2000مليار دولار ميزانية داعش في 2015 الظرفية تستوجب التدخل ، والعمليات الإرهابية تتكاثف والمنفذ واحد هو الدولة الإسلامية التي اتخذت من العراق و بلاد الشام موطنا لها ورسمت باقي الدول الصليبية وغير الصليبية ومنها المسلمة والعربية التي لا تسير وفق منهاجها من إيديولوجياته أهدافا ومرامي لها،يُستباح فتحها وغزوها واحتلالها بالاستيلاء على ثرواتها و استعباد أهاليها. وفوق كل هذا و ذاك تؤكد جميع الدراسات المعنية بالدولة الإسلامية أن هذا التنظيم يبسط يده على ميزانية تفوق 2000 مليار دولار أي ما يعادل 1800 مليار أورو، هو رقم بوضوح قيمة الثروات الإجمالية التي يبسط عليها هذا التنظيم نفوده و سيطرنه المطلقة و هي الثروات المشكلة من البترول و الغاز و طاقات و معادن أخرى ناهيك عن ثروات الآثار و التحف النفيسة التي كانت و ما تزال تعج بها المنطقة . الدولة الإسلامية بالعراق و بلاد الشام وعبر أجهزتها الإعلامية لا تتردد معلنة أنها تحقق أرقاما خيالية من عائدات البترول والغاز و الدراسات الميدانية تؤكد أنها فعلا تحقق عائدات بقرابة ثلاثة ملايير دولار و بالضبط 2.9 مليار دولار أي ما يعادل 2.7 مليار أورو. ولوجه المقارنة بينها و بين تنظيم طالبان على سبيل المثال فإن هذا الأخير لم تكن ميزانيته لتتطور إلا بالكاد بين 50 و 320 مليون دولار أي ما بين 49.7 مليون و 300.3 مليون أورو، في حين أن ميزانية تنظيم حزب الله تتراوح بين 160 و 360 مليون دولار أي ما يعادل 150.1و340.7 مليون أورو. * عائدات خيالية من البترول و الغاز السؤال الذي ظل يؤرق العالم الغربي و في مقدمته الولاياتالمتحدةالأمريكية هو من أين يحصل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، الذي يعرف ب"داعش" على الأموال من ةغير عائدات الغاز و البترول حتى يعلن ميزانية حجمها ملياري دولار لسنة 2015؟ سؤال الشغل بال العديد من دول العالم، خاصة أميركا التي ورطت المنطقة وتورطت في العراق. و إلى جانب البترول و الغاز و عائداتهما لا بد من التأكيد على عائدات الفدية و النهب و الاستعباد . و في الوقت الذي كان مصدر ديني ( خطيب الجمعة) في مدينة الموصل ، قال إن داعش أقرت أول ميزانية مالية لعام 2015 قدرها ملياري دولار وبفائض 250 مليون دولار ، لاحظ مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب وتمويلاته نهاية 2014في تقرير خاص أن تنظيم الدولة الإسلامية تمكّن من جمع تمويلات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات شهرياً.وأكد المصدر على تركيز وزارة الخزانة الجهود لمعرفة مصادر تمويل "داعش". وعلى الرغم من أنه منذ ذلك التقرير لم تصدر الحكومة الأميركية أية تقارير مفصلة حول المعلومات التي حصلت عليها بشأن تمويلات "داعش".غير أن مجلس العلاقات الخارجية الأميركي ألقى الضوء على هذه التمويلات في تقرير مفصل، حيث تم التأكيد على أن داعش يحصل على نحو مليون دولار يومياً من مبيعات النفط للتجار من الحقول العراقية وسط العراق وفي المناطق التي تقع تحت سيطرتها كما تم التأكيد على أن معظم الأموال التي يحصل عليها تنظيم "داعش" تأتي من التهريب والابتزاز والجرائم المنظمة التي ترتكبها بشكل يومي. وذكر التقرير أنه حتى قبل استيلاء داعش على مدينة الموصل في يونيو2014 ، فإن التنظيم كان يجمع ضرائب شهرية من الأعمال التجارية في العراق، وتم تقدير هذه الأموال بنحو ثمانية ملايين دولار شهرياً. وكان المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الخارجية "تشاتهام هاوس" قد ذكر في تقرير صدر الصيف الماضي، أن داعش تحصل على نحو مليون دولار يومياً من مبيعات النفط للتجار من الحقول العراقية وسط العراق وفي المناطق التي تقع تحت سيطرتها. وقال المعهد الملكي البريطاني إن "داعش" يبيع النفط للتجار الذين يقومون بتهريبه إلى تركياوإيران وسورية. وحسب تقريره، فإن التنظيم يبيع النفط بأسعار تقدر بنحو 25 دولاراً للبرميل، وهو سعر رخيص مقارنة حتى بأسعار النفط في ظروف انهيار الأسعار الحالية والتي تدور حول 60 دولارا للبرميل. * عائدات الفدية و الرّق تمويلات أخرى خارج الحساب وإضافة إلى هذه المصادر،تشير جميع المؤشرات إن "داعش" يفرض ضرائب على حركة الشاحنات في الطرق والمناطق التي يسيطر عليها، كما يقدم الحماية مقابل المال لعدد كبير من تجار الحروب الذين يستفيدون من فترات الحرب في تغذية المناطق المقطوعة عن العالم أو المحاصرة بأضعاف سعرها، يضاف إلى هذه الأموال مبيعات الكهرباء التي سيطر عليها التنظيم بعد استيلائه على سد الموصل. أما ما تعلق بالأموال التي يحصل عليها تنظيم "داعش" من التهريب والابتزاز والجرائم المنظمة التي ترتكبها بشكل يومي فقد كتبت لوموند في عدده ليوم أول أمس أن الرق و العبودية اللذين تمارسهما داعش فيعاني منهما بشكل كبير أقليات اليزيديين و نصارى الأسيريين بإلزامهم أداء ضريبة يومية خصوصا على نسائهم، وأكدت لوموند نسبة إلى لائحة حصلت عليها مسؤولة أممية أثناء مهمة لها بالعراق، ( أكدت ) على أن مبالغ هده الفدية / الضريبة تتراوح ما بين 40 و140 دولار يوميا للفرد الواحد حسب السن و الجنس بين الذكر و الأنثى. نمفس الشيء بالنسبة للرهائن من داخل العراق و سوريا التي تفرض على اهاليهم و ذويهم فديات ترتفع إلى 10 ملايين دولار شهريا و إضافة إلى ذلك فإن البنك المركزي بمدينة الرقة مكلف بجمع عشرين دولار يوميا على كل تاجر أو سائق شاحنة من أبناء الدولة الإسلامية. و استنادا إلى تقرير مصلحة البحث بالكونغريس الأمريكي فغنة التلاميد و الطلبة بدورهم يخضعون إلى نظام فدية بمثابة ضريبة شهرية، حيث لا يسلم كل تلميد في الطور الابتدائي من أداء22 دولار شهريا و كل تلميد في طور الإعدادي 43 دولارا و كل طالب بالجامعة 65 دولارا شهريا. *السرقة و النهب في خدمة الدولة الإسلامية و قوادها وفقا لتقرير أمريكي فانه عندما سرق مقاتلو تنظيم داعش عشرات الملايين من الدولارات من احد بنوك الموصل في بداية 2014 لم يكن الأمر مجرد دليل على انهيار سيطرة بغداد على ثاني اكبر مدينة عراقية، ولكنه كان نموذجا شديد الوقاحة على تنامي قدرة التنظيم الإرهابي على تمويل عملياته على نحو ذاتي، من خلال السطو على البنوك والابتزاز والخطف، وانه يعمل بشكل أشبه بتحركات عصابات المافيا, أكثر منه بعنف المقاتلين المتطرفين باسم الجهادية. ووفقا للعديد من تصريحات خبراء مكافحة الإرهاب الأمريكيين، فقد اكتفى بالفعل التنظيم من أموال المانحين المسلمين، فى عدد من الدول العربية والإسلامية و على رأسها قطر و السعودية ، وهو الآن يمول الجزء الأكبر من عملياته دون حاجة إلى مساعدات خارجية. يوضح أمريكى بارز في مكافحة الإرهاب، استشهد به التقرير المذكورأن الجزء الأكبر من تمويل التنظيم يأتى مباشرة من أنشطة إجرامية مثل السطو على البنوك وعمليات الابتزاز والسرقات وتهريب النفط, والجباية مقابل الحماية كما كانت تسير الأمور فى القرون الوسطى. فالتسريبات الصحفية من الاجتماعات المغلقة في الكونغرس الأمريكي، تشير إلى أن تقارير الدوائر الاستخباراتية والخاصة بمكافحة الإرهاب، تقدر بان التنظيم قد استولى على أكثر من 400 مليون دولار من احد بنوك الموصل. ووفق مسؤول كبير سابق فى الخزانة الأمريكية، قد قاد حملة هائلة للقضاء على تمويل الإرهاب، أن مقاتلي داعش حملوا معهم من سوريا كميات هائلة من الأموال التي حصلوا عليها مقابل العمليات الإجرامية المختلفة التي قاموا بها فى مساحات مختلفة من سوريا، الناجمة عن بيع التحف و الآثار. ويؤكد هذا المصدر أن ما يميز أسلوب داعش، هو قدرته على المزج ما بين أساليب العصابات الإجرامية التقليدية من خطف وتهريب، ونظام دعائي ناجح جدا تمكن من إثارة الذعر فى قلوب السكان المحليين،الذين تخلوا طواعية عن كل ما يملكون مقابل ان يفسح لهم الجهاديون فرصة في الحياة بمعية نسائهم وأطفالهم.
