اعلن مصطفى المنصوري رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار انه يدرس امكانية الانسحاب من حكومة عباس الفاسي، وهدد المنصوري وزراء حزبه بسحب دعمه للأغلبية الحكومية في حال ما لم يوافقوا على قراراته ومنها التراجع عن الاتفاق مع تيار الوفاء للمؤتمر الاصلاحي. وفي رده على تهديدات المنصوري بالانسحاب من الحكومة قال أحد قيادات التيار الاصلاحي ان هذا التهديد تعد على اختصاصات جلالة الملك الذي يملك وحده تعيين الوزراء واعفائهم ولا حق للمنصوري في ذلك. من جهة أخرى كشفت وثيقة وقعها مصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار وصلاح الدين مزوار عضو المكتب التنفيذي أن الأول فوض بموجبها مهاما للثلني وقال المصنوري "بناء على الصلاحيات المخولة للرئيس في القانون الأساسي للحزب فإنني أكلف السيد صلاح الدين مزوار بالإشراف على هياكل الحزب، بمعية المكتب التنفيذي كما هو منصوص عليه في المادة31 من القانون الأساسي للحزب" وذلك"اعتبارا للظرفية السياسية الحالية لبلادنا والتحديات المستقبلية وما تتطلبه من جهود وتعبئة كل الطاقات داخل الحزب.ونظرا للظروف والوضعية التي يمر بها حزبنا منذ انطلاق »الحركة الإصلاحية التجمعية« خاصة في حلقاتها الأخيرة من المسلسل الإنتخابي الذي عرفته بلادنا.وبعد لقاءات مثمرة بين بعض قيادي التجمع الوطني للأحرار الساعية إلى ضرورة إيجاد حل متفاوض بشأنه.ونزولا عند رغبة بعض القيادين التجمعيين في توسيع إشراكهم في تسيير دواليب الحزب ومنحهم صلاحيات إضافية تمكنهم من ممارسة اختصاصات أكثر". من جهة أخرى انسحب أعضاء المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني من الاجتماع الذي انعقد مساء اليوم الأربعاء بعدما حاول المنصوري رئيس الحزب بدون حقيبة فرض نفسه كمسير للاجتماع وهو ما يتناقض مع الاتفاق الذي عقده مع تيار الوفاء للمؤتمر، وقد حاول محمد أوجار أن يظهر بمظهر حكيم الحزب لكن دون جدوى بعد أن تبين أنه يبحث لنفسه عن موقع فقط. وقد قررت قيادة التجمع عقد ندوة صحفية يعلنون فيها الخطوات المقبلة بعيدا عن المنصوري. وفي السياق ذاته تلقى أعضاء المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار دعوة لحضور اجتماع المكتب، لكن الغريب في الموضوع هو أن تصل الدعوات بشكل مزدوج، فالدعوة الأولى وقعها صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية المفوض من قبل القيادة الحزبية بتدبير المرحلة والثانية وقعها مصطفى المنصوري رئيس الحزب الذي أصبح بحكم الاتفاق بين أطراف الحزب رئيسا شرفيا، مما يفيد أن المنصوري لم يهضم بعد أنه لم يعد الآمر بالحزب ولم يستسغ بعد التغييرات التي يطالب بها التيار الاصلاحي. يذكر أن قادة التجمع الوطني للأحرار اتفقت على اعتماد صيغة توافقية بين مصطفى المنصوري رئيس الحزب وتيار الوفاء للمؤتمر، حيث اعتمدت القيادة كما أعلنت ذلك في ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء المنصوري رئيسا للحزب لكن دون مهام في حين تم تكليف صلاح الدين مزوار مسيرا للمرحلة الانتقالية. وقد وجه كل من المعطي بنقدور رئيس مجلس المستشارين ومزوار نقدا لما أسمياه الانفراد بتسيير شؤون الحزب من طرف المنصوري نص وثيقة تنازل المنصوري عن القيادة اعتبارا للظرفية السياسية الحالية لبلادنا والتحديات المستقبلية وما تتطلبه من جهود وتعبئة كل الطاقات داخل الحزب. ونظرا للظروف والوضعية التي يمر بها حزبنا منذ انطلاق »الحركة الإصلاحية التجمعية« خاصة في حلقاتها الأخيرة من المسلسل الإنتخابي الذي عرفته بلادنا. وبعد لقاءات مثمرة بين بعض قيادي التجمع الوطني للأحرار الساعية إلى ضرورة إيجاد حل متفاوض بشأنه. ونزولا عند رغبة بعض القيادين التجمعيين في توسيع إشراكهم في تسيير دواليب الحزب ومنحهم صلاحيات إضافية تمكنهم من ممارسة اختصاصات أكثر. وسعيا مني، بصفتي رئيسا للتجمع الوطني للأحرار وما يفرضه علي واجبي أمام مناضلات ومناضلي التجمع عبر امتداد ربوع المملكة، في الحفاظ على قوة الحزب ووحدته، ومناعته ودرئ كل من من شأنه إضعاف شوكته واستعداده للتهيئ الجيد لاستحقاقات 2012. وبناء على الصلاحيات المخولة للرئيس في القانون الأساسي للحزب فإنني: أكلف السيد صلاح الدين مزوار بالإشراف على هياكل الحزب، بمعية المكتب التنفيذي كما هو منصوص عليه في المادة31 من القانون الأساسي للحزب. - الإشراف على تنفيذ مقررات الحزب. - التحضير لعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب. مصطفى المنصوريرئيس التجمع الوطني للأحرار
