صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي, في دورته العادية العاشرة, التي عقدها مساء اليوم الخميس بالرباط, على التقرير المتعلق "بتشغيل الشباب" وبرنامج عمل المجلس وميزانيته برسم سنة 2012, كما تم تقديم التقرير الخاص بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي مستهل أشغال الدورة, استعرض السيد شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي, المراحل الكبرى التي مر منها إعداد التقرير النهائي حول "تشغيل الشباب" منذ تقديمه خلال الدورة التاسعة للمجلس, مبرزا أهمية النقاش والاقتراحات التي تقدم بها أعضاء المجلس بهدف تعزيز وإغناء التقرير. ويشير التقرير, الذي قدم مضامينه السيد محمد تيتنا العلوي, رئيس لجنة قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية التابعة للمجلس, الى أن قضية تشغيل الشباب مسألة معقدة تتطلب على المدى البعيد إصلاحات ذات طبيعة بنيوية في ارتباطها مع دينامية القطاع الخاص ونموذج النمو الاقتصادي وملائمة نظام التربية والتكوين مع عالم الشغل, وكذا جهوية سياسات التشغيل. ويقترح تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي عشرة اجراءات من شأنها أن تشكل حلولا أولية تساهم في إعادة الثقة صوب فئات عريضة من الشباب المغربي. وتهم هذه الاقترحات ,على وجه الخصوص, ضبط حكامة سوق الشغل, والتدخلات في مجالات عروض وطلبات الشغل, وتقويم سوق الشغل. وفي هذا الاطار, يوصي المجلس بضرورة إعادة النظر في حكامة منظومة إنعاش الشغل في اتجاه التجانس العام لمكوناتها, وتطوير التدبير الترابي للسياسات العمومية المرتبطة بإنعاش التشغيل, وإشراك الفاعلين المعنيين. ويرى المجلس أن التشغيل الذاتي وإحداث المقاولات الصغيرة جدا يحتوي على خزان هام من من فرص الشغل يتوجب تشجيعها عبر وضع سياسة خاصة. كما يوصي بتحسين الاطار القانوني العام لانعاش التشغيل من اجل التحفيز على إحداث مناصب شغل لائق في بعض القطاعات. وفي ما يخص برنامج العمل الذي صادق عليه المجلس برسم سنة 2012, فقد وصف السيد بنموسى هذا البرنامج "بالطموح والمنسجم" ويغطي كافة الجوانب التي تدخل في اختصاصات المجلس, داعيا الى تعبئة وتجند كافة أعضاء المجلس لتنفيذه. ويتضمن هذا البرنامج عدة محاور منها ,على الخصوص, مواصلة المواضيع المتعلقة بسنة 2011 التي تهم انسجام السياسات القطاعية وحكامة المرافق العمومية, والاقتصاد الاخضر وإدماج الشباب من خلال الثقافة. كما يشمل الانكباب على مواضيع جديدة , لاسيما, النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي, والصفقات العمومية, والوقاية والحل السلمي لنزاعات الشغل, والتكوين مدى الحياة, وحماية الاشخاص المسنين واصلاح صناديق التقاعد. كما يعتزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنظيم عدد من الندوات والورشات واللقاءات الوطنية والدولية برسم سنة 2012 تتناول عددا من المواضيع الهامة "كالميثاق الاجتماعي" و"الامن الغذائي", و"ملائمة التربية والتكوين والتشغيل" و"مستقبل المدينة في اطار الجهوية". من جهة أخرى, قدمت اللجنة المكلفة بتحليل الظرفية تقريرا حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويسلط هذا التقرير الضوء على مواطن الهشاشة الهيكلية للاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص التنافسية الضعيفة, والعجز التجاري, وضعف خلق فرص الشغل وعجز الميزانية. ويبرز التقرير نقط الحذر الواجب الانتباه اليها برسم سنة 2012 لكونها تشكل مخاطر قد تؤثر على آفاق النمو وعجز الميزانية واختلال ميزان الاداءات والسلم الاجتماعي والوقاية من النزاعات والعجز الاجتماعي, خاصة في مجال ولوج وجودة انظمة التربية والتكوين والصحة, وكذا على صعيد التقليص من الفوارق الاجتماعية والتراتبية والمخاطر المرتبطة بالمحافظة على البيئة.
