يحاول مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تصفية حساباته مع عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المعين، عبر جريدة المساء، التي يمتلك فيها المحامي والبرلماني السابق ربع الأسهم، وسرب تشكيلة وزارية تنتمي للعدالة والتنمية الهدف منها خلط أوراق بنكيران، إذ المفروض أن يتم أولا الحسم في توزيع الحقائب التي لم يتم الاتفاق عليها في اجتماع مساء أمس الإثنين بين بنكيران وزعماء التحالف الحكومي. ومما يفيد أن الرميد يريد تصفية الحسابات هو أن الجريدة، التي يعتبر فيها مصطفى الفن عين الرميد ويده فيها، هو لأن الجريدة انتقدت في ركن سري للغاية تعيين عبد الله باها، وهو من خصوم الرميد، وزير دولة واعتبار ذلك هدرا للمال العام. وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين قد أعلن عن قرب الكشف عن تشكيلة الحكومة المقبلة. وقال بنكيران، في تصريح صحفي قبيل أول اجتماع تعقده لجنة الاقتراح الخاصة باختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية إلى عضوية الحكومة، أن موعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية النهائية "سوف لن يكون بعيدا". وبخصوص طبيعة الحقائب المرتقب إسنادها لكل حزب، أوضح بنكيران أن "الصورة ستكتمل بشكل أوضح في غضون يوم أو يومين على الأرجح، بعد أن يكون الحزب قد حسم في مقترحاته" ذات الصلة، مضيفا أن "الأمر اتضح أكثر بالنسبة للأحزاب الحليفة، سواء تعلق الأمر بالحقائب التي تريد تحمل مسؤوليتها، أو الأشخاص الذين تقترح ترشحهم لهذه المناصب". ومن جهة ثانية، توقع بنكيران أن لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية المتعلقة بالتشكيلة الحكومية المقبلة (28 ) حقيبة، مشيرا إلى أن الهيكلة الخاصة بهذه الحكومة "قطعت أشواطا، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة". ولم يخف بنكيران الصعوبات التي عرفها مسار المفاوضات مع الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي بخصوص مختلف هذه القضايا، وذلك بالنظر إلى أن لكل "طرف شروطه"، مستدركا في نفس الوقت أن الأمور تتم حاليا "بشكل جيد، وأن المقاربة المتبعة كانت تشاركية، وتم الاتفاق على مختلف الخطوات التي يمكن قطعها، والمنهجية التي سوف يتم اعتمادها" بهذا الخصوص .
