طالب موظفو الجماعات المحلية بإخراج نظام أساسي للوظيفة العمومية للجماعات الترابية على شاكلة باقي موظفي القطاعات الأخرى، حماية لهم من مسيري الشأن المحلي والقرارات المزاجية والانفرادية التي يتعرضون لها إلى حد الفصل التعسفي من الوظيفة، من طرف من أسموهم بفراعنة التسيير الجماعي والعقليات المتكلسة، حسب تصريح صادر عن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، والحرمان من حق ممارسة العمل النقابي. يخوض موظفو الجماعات الترابية إضرابا وطنيا أيام 14-15-16 فبراير الجاري، تليه وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان يوم 28 فبراير الجاري وشددوا على تواصل الاحتجاجات والإضرابات إلى حين تحقيق مطالبهم، حسب التصريح الصحفي الصادر عن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، على أن هذا الملف طاله الكثير من التهميش والإقصاء.ودعت المنظمة الديموقراطية للجماعات المحلية، إلى الاستمرار في أشكالها النضالية الاحتجاجية على المستوى المركزي في حين ستلجأ التنسيقيات المحلية إلى خوض أشكالها النضالية على مستوى الأقاليم والجهات. وندد موظفو الجماعات المحلية بظروف اشتغالهم وباستمرار تجاهل ملفهم المطلبي وتعثر والتماطل في إخراج القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة أسوة بباقي الموظفين بالقطاعات الأخرى، وحملت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المسؤولية للوزارة الوصية وزارة الوظيفة العمومية و تحديث القطاعات العمومية ، واشار البيان الصادر عن المنظمة ان القانون الأساسي الحالي لموظفي الجماعات المحلية الذي تم وضعه سنة 1977 لم يعد يواكب تطور المنظومة الترابية، واشار البيان كذلك، الى الظروف النفسية والاجتماعية التي يشتغل فيها الموظف بالجماعات المحلية الشيء الذي يدفعه الى الخضوع لنزوات و رغبات القيمين على تسيير الجماعات المحلية، من ابتزاز ومضايقات وتهميش الكفاءات والطرد المعرض له موظف الجماعات من طرف المنتخبين محليا تصفية لحسابات سياسوية ضيقة . ولقد أكد وزير الداخلية امحند العنصر٬ أول أمس الاثنين٬ أن جميع مطالب فئات موظفي الجماعات المحلية تمت تلبيتها تقريبا٬ وأن هذا القطاع يشهد مأسسة الحوار مع النقابات الممثلة حيث يتم عقد أربعة اجتماعات سنويا.وأضاف العنصر٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول الإضرابات المتكررة التي يخوضها موظفو الجماعات المحلية٬ أن هذه المطالب همت الجوانب المتعلقة بالترقية في الرتبة والدرجة٬ وإدماج جميع الموظفين الحاملين للإجازة (أربعة آلاف عون ) في السلم 10، وإعادة ترتيب الأعوان الذين كانوا في السلاليم الدنيا والمحذوفة. وفيما يخص الجانب المادي٬ أبرز الوزير أن هذه الفئة استفادت من زيادة 600 درهم على غرار موظفي الدولة٬ وكذا الرفع من التعويض عن الأشغال الشاقة٬ مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون بخصوص إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للنهوض بأوضاع موظفي الجماعات المحلية.
