حدد مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خمسة محاور أساسية للإشتغال عليها خلال اليوم الدراسي المزمع تنظيمه يوم 10 مارس المقبل والخاص بالصحافة الإلكترونية، وقال الخلفي خلال لقائه مع مسؤولي عدد من المواقع الإلكترونية اليوم الجمعة بينها موقع زابريس، إن هذا اليوم الدراسي سيكون محطة أساسية للنهوض بهذه الصحافة، معترفا بوجود فراغ قانوني، ساهم في حالة الفوضى التي يوجد عليها هذا الميدان، موضحا أن قانون الصحافة لا يضم سوى سطرا واحدا يتحدث عن الصحافة الإلكترونية، وأوضح الخلفي أن القانون المنظم للميدان سيسمح بمعرفة الواجبات والحقوق، مشددا على وجود عدة إشكالات لتطوير هذه الصحافة على مستوى البطاقة المهنية وتوفير ضمانات ممارسة المهنة بشكل حر، وأوضح أن المجلس الأعلى للصحافة سيعمل على وضع ميثاق أخلاقيات المهنة خاص بالصحافة الإلكترونية والذي سيكون الإطار القانوني للعمل على أن يصدر هذا الميثاق بمرسوم وينشر في الجريدة الرسمية. وذكر الخلفي أن الصحافة الإلكترونية تشكل اقتصادا واعدا يحتاج إلى إعادة هيكلته لكي يكون منتجا وفاعلا، مشددا على وجود بعض الإستثناءات التي تمكنت من خلق مقاولات وتشغيل صحافيين مختصين، موضحا أن الصحافة الإلكترونية هي صحافة منتجة لفرص الشغل. وحدد الخلفي خمسة محاور للإشتغال عليها، وهي التكوين في أفق تقنين المهنة وتحديد من هو الناشر ومن هو الصحفي وكذلك تحديد الإطار الذي يتبع له كل طرف، وشدد على ضرورة تحديد الصحافة الإلكترونية التي سيتم التعامل معها وهي الصحافة الإخبارية، والتي سيتم الإعتراف بها وتمنح لها البطاقة المهنية، مشددا على أن المغرب يتوفر على 400 موقع إلكتروني، لكن هناك فقط حوالي 70 موقعا له تأثير في الرأي العام وفي النخبة السياسية. أنا المحور الثاني فهو أخلاقيات المهنة، وأشار إلى القانون المنظم للمهنة سيطرح هذا الجانب بكل تفاصيله من أجل الوصول إلى تحديد الجوانب القانونية، مشيرا إلى اعتماد إطار أرشفة مواد هذه المواقع في مرحلة ثانية ووفق منظور قانوني يضمن استقلالية المواقع، أما المحور الثالث فيتمثل في حقوق الملكية الفكرية وحماية منتوج هذه المواقع، أما المحور الرابع فهو الدعم المقدم للصحافة الإلكترونية وفق دفتر تحملات محدد وصارم، أما المحور الخامس فهو استراتيجية المغرب الرقمي. وتحدث الخلفي أيضا عن الدعم المالي وتأهيل المقاولات، مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل مصاريف الإشتراك في وكالة المغرب العربي للأنباء تدخلات الحاضرين ركزت على الدعم والبطاقة المهنية وأخلاقيات المهنة، وحق الولوج إلى المعلومة، وحق الصحافة الإلكترونية في ألأشهار، وحمايتها من القرصنة.