ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين٬ غدا الخميس وبعد غد الجمعة بالرباط٬ ندوة في موضوع "إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية". وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ أمس الأربعاء٬ أن بحث المحاور الرئيسية لهذه الندوة٬ التي سيشارك فيها فاعلون معنيون بمجال العدالة٬ وستستعرض خلالها تجارب دولية من آفاق متعددة٬ سيجري من خلال ثلاث ورشات وعبر جلسات نقاش عامة ستتمحور حول "دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ترسيخ استقلال القضاء"٬ و"إصلاح النظام الأساسي للقضاة"٬ و"النيابة العامة٬ أي استقلال..¿" و"استقلال القضاء بين القانون والممارسة". وأشار المصدر ذاته إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي انطلاقا من قناعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن إقرار دستور فاتح يوليوز الماضي باستقلال السلطة القضائية يستوجب٬ تأمينا لاستقلال العدالة ونجاعتها٬ مرافقة هذا التعديل الدستوري بمراجعة عميقة للتشريعات القائمة٬ موضحا أن هذه المراجعة من شأنها أن تضمن استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة٬ وتقوي النظام الأساسي للقضاة٬ وتضمن حماية قضائية حقيقية للحقوق والحريات الأساسية٬ وتعيد ثقة المواطنين في النظام القضائي. وأضاف أن ضمان الاستقلال الفعلي للسطلة القضائية وللقضاة في ممارستهم لمهامهم يقتضي أن تكون القوانين التنظيمية الجديدة والنظام الأساسي للقضاة متطابقة مع المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحيادها٬ بما فيها المعايير المتعلقة بقضاة النيابة العامة. يذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد أصدرت في تقريرها الختامي جملة من التوصيات بخصوص "تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها"٬ وأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا)٬ رفع خلال سنة 2009 في إطار اضطلاعه بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة٬ مذكرة إلى جلالة الملك في موضوع تأهيل العدالة وتقوية استقلال القضاء. و همت المذكرة العديد من التوصيات ذات الصلة٬ على الخصوص٬ بتقوية ضمانات استقلالية القضاء من الجانب الدستوري وتنظيم المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة القوانين (النظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي للمملكة والمرسوم المنظم لاختصاصات وزارة العدل) والسياسة الحكومية في مجال العدل و السياسة الجنائية والتكوين وإعادة التكوين والإمكانات المادية والبشرية ومدونة للسلوك ومساهمة المجتمع المدني والإعلام.
