قرر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مكافأة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على وقوفه مع حزبه، وعلى الدعم الذي قدمته الباطرونا لحكومته خاصة قرار حوراني تمويل جزء من صندوق التضامن، حيث سيحصل بنكيران على مليار و500 مليون درهم من رجال الأعمال المغاربة من أجل تمويل صندوق التضامن الذي لازال يراوح مكانه. ونجحت الباطرونا في حمل بنكيران على توقيع مذكرة تفاهم لإرساء أسس الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم بشأن الملفات الاقتصادية، وذلك في إطار التزام القطاعين العام والخاص من أجل مجهود اقتصادي واجتماعي مستدام. وقالت مصادر مقربة، إن الباطرونا تمكنت من حمل الحكومة على الانصياع لشروطها، موضحة، أن بنكيران قدم تنازلات عديدة من أجل توقيع هذه المذكرة، موضحة، أن الباطرونا ستكون المستفيد الأول من هذه الاتفاقية، من خلال المكاسب المالية التي ستحققها، وأضافت المصادر، أن الفصل 13 من الدستور الجديد لا ينص على الانبطاح للقطاع الخاص، بل ينص على أن "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها". وطالبت المصادر، بالكشف عن نوعية التنازلات التي قدمتها الحكومة لإرضاء الباطرونا، موضحة، أن مشروع القانون التنظيمي المنظم للإضرابات كان أحد أهم هذه التنازلات، خصوصا، أنه سيفرض رقابة قبلية على الإضرابات، ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن يكون الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد انتزع مكتسبات أخرى، خاصة، على مستوى التسهيلات الضريبية، والمكتسبات الاجتماعية. وأضافت المصادر ذاتها، أن بنكيران يسعى إلى التخلص من كثير من الملفات الاجتماعية عبر رميها في حضن المقاولات، خاصة قطاع التشغيل الذي اعتبره بنكيران أولوية بالنسبة لحكومته، قبل أن يتنصل من وعوده ويذهب إلى حد القول إنه ليس بإمكانه توظيف حاملي الشهادات، وأن عليهم البحث عن رئيس حكومة آخر لتشغيلهم. وأوضحت المصادر، أن مفاجآت بنكيران "السارة" بدأت تتقاطر على الشعب المغربي، الذي لازال ينتظر ما وعد به بنكيران، موضحة، أن مشاكل المواطنين مازالت تراوح مكانها في انتظار حلول عاجلة، وأضافت المصادر ذاتها، أن اهتمام بنكيران انصب أساسا على إرضاء المقاولات المغربية، فيما تناسى مشاكل الطبقة العاملة، التي قدم لها قبل صعود حزبه كثيرا من الوعود بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، وقالت، إنه بدل أن يقف مع الطبقة العاملة، انكب على بحث كيفية منح مزيد من الامتيازات للباطرونا، حتى من دون أن تقدم أي وعود بدعم المجهود الاجتماعي للحكومة، مشيرة، إلى أن التفاعل الإيجابي مع التطورات الطارئة على الظرفية الوطنية والدولية ومع انشغالات المقاولات المغربية يجب أن يصب في خانة دعم الطبقات الكادحة.
