ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس الخميس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا، وذكر بلاغ للديوان الملكي، أنه في مستهل أشغال المجلس٬ وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة للحكومة خلال المجلس الوزاري السابق بخصوص مواجهة الانعكاسات السلبية لتأخر التساقطات المطرية٬ قدم وزير الفلاحة والصيد البحري عرضا حول وضعية الموسم الفلاحي الحالي والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الشأن. وبعد أن استعرض معطيات حول السياق العام لتأخر التساقطات المطرية٬ وما خلفه من أضرار متفاوتة على الحالة النباتية٬ وبالتالي، على جودة المجالات الرعوية٬ أوضح الوزير، أن الحكومة قد أعدت برنامجا لدعم القطاع الفلاحي والوقاية من تدهور الوضع ميدانيا. ولتنفيذ هذا البرنامج٬ تم رصد اعتمادات مالية تقدر بمليار وخمسمائة وثلاثون مليون درهم٬ تخصص بالأساس لحماية الماشية بالمناطق المتضررة والحفاظ عليها. ويتضمن هذا البرنامج عددا من الإجراءات العملية تتعلق٬ على الخصوص٬ بما يلي : الإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين المنخرطين في التأمين متعدد المخاطر بالنسبة للحبوب والقطاني. واعتبارا لما فتيء صاحب الجلالة٬ يوليه من عناية فائقة للفلاحين وللعالم القروي٬ فإن الحكومة ستواصل٬ طبقا للتوجيهات الملكية السامية٬ التعبئة والتتبع الميداني لتطور الوضع وتقديم الدعم اللازم للفلاحين خاصة٬ وللعالم القروي عامة. إثر ذلك٬ تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري٬ وكذا على خمس اتفاقيات دولية. وهكذا٬ وافق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتنظيم الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة٬ القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية٬ الهادفة إلى تأهيل وتقوية قدرات الأطر العسكرية العليا في البحث العلمي٬ المتعلق بمجالات الدفاع الوطني٬ وذلك من خلال تمكين خريجي السلك العالي للدفاع٬ من شهادة التعليم العالي العسكري٬ مع تخويلهم رتبة ماستر متخصص في الدفاع الوطني٬ بما يترتب عن ذلك من حقوق أكاديمية. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى تمكين وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة الواقية٬ من إحداث أجرة على الخدمات التي تقدمها٬ وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية من الأقنعة الواقية. وتفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد٬ ولا سيما الفصل 23 منه٬ وتجسيدا لالتزام المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها٬ وتنفيذا لتعهداته الدولية المتعلقة باستكمال الانخراط والانضمام والتفاعل الإيجابي مع منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان٬ صادق المجلس الوزاري على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتهدف هذه الاتفاقية إلى منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب٬ مع ما تقتضيه من اتخاذ التدابير اللازمة لملاءمة التشريعات الوطنية٬ وخاصة القانون الجنائي٬ مع هذه الاتفاقية . كما أقر المجلس مجموعة من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف٬ تتعلق على الخصوص٬ بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة٬ ووثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية٬ واتفاق ستراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع٬ فضلا عن اتفاقية دولية ثنائية تهم الخدمات الجوية. دورة استثنائية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الخميس٬ على مشروع مرسوم بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية بناء على الفصل 66 من الدستور٬ انطلاقا من منتصف مارس الجاري ستخصص٬ بالأساس٬ للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2012. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع٬ أن المجلس صادق على مشروع مرسوم بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية بناء على الفصل 66 من الدستور وذلك يوم 22 ربيع الآخر 1433 الموافق ل 15 مارس 2012 يكون جدول أعمالها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012، ومشروع القانون التنظيمي رقم 12-02 الخاص بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. ويتعلق مشروع القانون التنظيمي القاضي بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، على الخصوص، بتحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ? التي يتم تعيين المسؤولين عنها من قبل جلالة الملك، بعد المداولة في المجلس الوزاري ? بناء على اقتراح رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني. وكان مجلس الحكومة قد صادق خلال هذا الاجتماع على مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو بقيمة 4,2 بالمائة وتخفيض عجز الميزانية إلى 5 بالمائة. انتخاب مجلس المستشارين صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه٬ أول أمس الخميس٬ على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين٬ وذلك من أجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع٬ أن المصادقة على هذا المشروع تأتي للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين٬ عبر التنصيص على إنهاء مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم في تلك الهيئات٬ والمتمثلة في هيئة ممثلي الجماعات الترابية وهيئة ممثلي الغرف المهنية وهيئة المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وهيئة ممثلي المأجورين. وأضاف أن هذا المشروع يسند إلى نص تنظيمي تحديد تاريخ إنهاء مدة المنتخبين بمجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والغرف المهنية وممثلي المأجورين والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية. الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة صادق مجلس الحكومةعلى سبعة مشاريع مراسيم تهم قطاع الصحة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشاريع المراسيم المصادق عليها تمثل خطوة متكاملة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي مع الفاعلين في قطاع الصحة الموقعة في يوليوز 2011 وضمان النهوض بمستوى الخدمات الصحية والعناية بمجموع العاملين في هذا القطاع الحيوي. ويهم مشروع المرسوم الأول رفع مبالغ التعويض بنسبة 50 في المائة عن كل من الحراسة٬ وكذا الخدمة الإلزامية لموظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية٬ وإدراج الأساتذة الباحثين والطلبة المقيمين بالمراكز الاستشفائية ضمن المستحقين للتعويضين السابقين٬ مع إحداث تعويض عن المداومة لبعض موظفي وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية بقيمة 5 دراهم للساعة في حدود 600 درهم. ويرمي مشروع المرسوم الثاني إلى حل وضعية الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر شبه الصحية بأفواج 1992- 1993 - 1994- 1995 عبر منحهم أقدمية اعتبارية محددة في سنتين٬ في ما يتعلق المشروع الثالث بمرسوم حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية عبر الزيادة في المبالغ الشهرية للتعويض عن الأخطار وصرفها ابتداء من فاتح يوليوز 2011. ويتمثل المشروع الرابع في مرسوم منح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان٬ في حين يتعلق المشروع الخامس بتطوير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وذلك بهدف توظيف الطلبة المقيمين الملتزمين بالعمل بوزارة الصحة أو بوزارة التعليم العالي بعد التخرج٬ وضمان استفادتهم من التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية. ويهم المشروع السادس مرسوما لإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء رؤساء المراكز الصحية الحضرية والقروية ولفائدة الممرضين رؤساء المراكز والمستوصفات القروية ويسري صرف هذا التعويض ابتدءا من فاتح يناير 2012. أما المشروع السابع٬ فيتعلق بمرسوم لتغيير مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان٬ وفق ما نص عليه اتفاق الحوار الاجتماعي السالف الذكر. تغيير الساعة القانونية كماصادق مجلس الحكومة٬ على مشروع مرسوم يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة٬ والعودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر من نفس السنة مع استثناء شهر رمضان. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج٬ في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس٬ أن مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين. وأوضح الكروج، أن هذا الإجراء سيتيح تقليص استهلاك الطاقة ب 140 ميغاوات٬ خاصة خلال فترة الذروة٬ بما من شأنه خفض العبء الاستثماري الذي يتحمله المكتب الوطني للكهرباء٬ مشيرا إلى أن خفض استهلاك الطاقة سيتيح٬ من جهة أخرى٬ الحفاظ على المنظومة البيئية. كما سيتيح تغيير الساعة القانونية - حسب الوزير - تعزيز تنافسية وفعالية الاقتصاد الوطني٬ من خلال الحفاظ على نفس الفارق الزمني الذي يفصل المملكة عن شركائها الاقتصاديين الدوليين وتوفير فرص أوسع لتعزيز تنافسية المغرب٬ خاصة في مجال ترحيل الخدمات "الأوفشرينغ". في سياق متصل٬ أكد الكروج أن اعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني٬ اتخذ بناء على دراسة أخذت بعين الاعتبار مجموعة من الجوانب منها٬ على الخصوص٬ الموقع الجغرافي للمغرب ومواقيت طلوع وغروب الشمس.
