قرر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم، بناء مجموعة من السجون الجديدة بمعايير حقوقية دولية تعتمدها أرقى الدول في مجال الديمقراطية من خلال فرض مجموعة من الشروط في تصاميم بناء هذه السجون الجديدة، لخصها مصدر مأذون من المندوبية، في توفير توسيع مساحة الزنازين واعتماد تصاميم تمكن من التهوية الكافية للزنازين، بالإضافة، إلى توفير التدفئة. كما تسعى المندوبية وفق المصدر ذاته، إلى اعتماد نظام تصنيف جديد بين السجناء حسب نوعية الجريمة المرتكبة من طرف السجين ومدة العقوبة الصادرة في حقه وسن السجين، ويقضي هذا النظام بعزل السجناء المصنفين "خطر" عن باقي السجناء المرتكبين لجرائم عادية واحترام معايير فارق السن في توزيع السجناء على الزنازين. كما تسعى المندوبية العامة للسجون، إلى توفير فضاءات واسعة للتكوين بهذه المؤسسات السجنية الجديدة إلى جانب توسيع الفضاءات المتعلقة بالمطالعة وممارسة الرياضة. كما تسعى المندوبية العامة لإدارة السجون وفق مصادر "النهار المغربية" إلى الحرص على إعادة تأهيل السجناء وتمكينهم من مؤهلات مهنية وعلمية كافية لإدماجهم في المجتمع المغربي. ومن جهة أخرى، يسعى حفيظ بنهاشم، إلى تطوير النظام الأمني بالسجون الجديدة وذلك لمنع أية محاولة فرار قد يقدم عليها السجناء، والذين كانوا يستغلون طبيعة تصميم الزنازين وبنياتها التحية لمحاولة الفرار. يذكر، أن المندوب العام للسجون حفيظ بنهاشم قد قام منذ تعيينه على رأس المندوبية العامة للسجون بمجموعة من الإجراءات في إطار تطوير المؤسسة السجنية، على رأسها، تأهيل السجناء وتضييق الخناق على تجار المخدرات بالمؤسسات السجنية من خلال مراقبة صارمة للمؤن السجنية وإصدار عقوبات ضد مجموعة من موظفي السجون، الذين تمكن بعض تجار المخدرات من إغرائهم بالمال. كما سعى حفيظ بنهاشم، إلى محاربة نظام الامتيازات بالمؤسسات السجنية من خلال محاربة زنازين خمسة نجوم، ووضع حد لبعض الامتيازات التي كان يحظى بها بعض السجناء. كما حرص حفيظ بنهاشم، على إجراء مجموعة من الحركات الانتقالية المتوالية في صفوف مدراء السجون والمعتمدة وذلك من أجل تطوير أداء هؤلاء المدراء.لكبير بن لكريم
