أكدت المندوبية العامة للسجون في ردها على مقال صادر في إحدى الصحف تحت عنوان "الحدوشي" بنهاشم يجب أن يكون مسجونا لا مسؤولا" أن النزيل السابق عمر"الحدوشي" كان يتمتع بكل الحقوق التي يخولها له القانون من إقامة وأكل وتطبيب وفسحة.. الخ وقد كان وبشهادته يتواجد بمكان منفرد ومسموح له بالقراءة والكتابة, وحتى الالتقاء بالسجناء الأخرين, و دليل ذلك أنه تمكن من إصدار بعض المؤلفات وهو بداخل السجن وأهدى بعضها إلى المسؤولين بالمندوبية العامة وضمنها عبارات تقدير وشكر بخط يده. وبخصوص الأكل المقدم له ولكافة السجناء فقد كان محط عناية فائقة من حيث الجودة. والمقادير ووفق ما تقرر من ذوي الخبرة, وعمم على جميع المؤسسات من غير ميز أو تمييز مع الإشارة إلى أن الوجبات المقدمة لسائر السجناء تتم تحت المراقبة الدائمة للجنة مكونة لهذه الغاية يرأسها مدير المؤسسة والطبيب, وتحفظ عينات منها تحسبا لكل ما يمكن أن يثار بسببها وذلك طبقا لما حدده قانون 23/98 والمرسوم المطبق له. ومن حيث المعاملة فقد سق للمندوبية العامة أن استجابت للكثير من طلباته, كالتقريب من عائلته والسماح له باستعمال ثلاجة خاصة لحفظ أدويته وهو على علم واطلاع بذلك. أمام هذه الإجراءات القانونية والمعاملة المميزة ماذا يمكن نسبته للمندوبية العامة هل التقيد بالقانون يؤدي للمطالبة بسجن المسؤولين؟ فإذا كانت هذه المطالبة التي عنون بها المقال صادرة حقا عن السجين المذكور, فأقل ما يقال عنها إنها كلام غير مسؤول قد يؤدي لا محالة إلى المساءلة القضائية وإذا كانت غير صادرة عنه, فإنه من مسؤوليته أن يفنذها ويكذبها بنفس الصياغة التي نشرت بها, لأنها تمس بسمعته وأخلاق, وحتى عرضه ومصداقيته باعتبارها افتراء وكذب.
